سجّلت السوق العقارية السكنية في منطقة الرياض تراجعًا حادًّ في الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بالربع الأول، حيث انخفضت معظم المؤشرات الرئيسة، بما في ذلك عدد الصفقات، قيمة العقارات، والمساحات المتداولة.
ووفقًا لبيانات وزارة العدل، تراجعت قيمة الصفقات العقارية للقطاع السكني بنسبة 63.5%، حيث انخفضت من 24.5 مليار ريال في الربع الأول إلى 8.95 مليار ريال في الربع الثاني، كما انخفضت المساحة المتداولة بنسبة 41.8%، حيث هبطت من 12.57 مليون متر مربع إلى 7.31 مليون متر مربع.
وسجّل عدد الصفقات العقارية انخفاضًا بنسبة 57.5%، حيث تراجع من 20,557 صفقة في الربع الأول إلى 8,740 صفقة في الربع الثاني، بينما انخفض عدد العقارات المتداولة بنسبة 58.4%، من 21,592 عقارًا إلى 8,974 عقارًا.
ويُعزى جزء من هذا التراجع إلى تزامن الربع الثاني مع إجازتَي عيدَي الفطر والأضحى، وهو ما أثَّر على النشاط العام في السوق العقارية.
ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التحوُّلات الهيكلية العميقة التي يمر بها القطاع العقاري في المملكة، بعد التضخُّم الكبير في أسعار العقارات، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءاتٍ مباشرةٍ لمواجهة هذه التحديات.
في هذا الإطار، أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، توجيهاته بتدخُّلاتٍ حكوميةٍ شاملةٍ لمعالجة اختناقات السوق، وقد شملت القرارات رفع الإيقاف عن أراضٍ في مدينة الرياض بمساحة 81.48 كيلو متر مربع، وتكليف الهيئة الملكية بتوفير ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًّا خلال السنوات الخمس المقبلة بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو الذين تجاوزوا 25 عامًا.
كما شملت القرارات تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء لتشجيع التطوير العقاري، وزيادة المعروض داخل النطاق العمراني، في خطوةٍ تهدف إلى تسريع البناء والتطوير لتلبية الطلب المتزايد.
ومن المتوقع أن تعلن الهيئة الملكية قريبًا عن التفاصيل وآلية توزيع هذه الأراضي، ما قد يُمثل بداية مرحلةٍ جديدةٍ من التوازن في سوق العقارات بالرياض.
