ارتفع مؤشر إيجار السكن المدفوع في المملكة العربية السعودية 8.2% بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، مع ارتفاع أسعار إيجارات الفلل في 11 منطقة بقيادة الرياض، ومكة المكرمة، رغم انخفاض أسعار الشقق في 5 مناطق بقيادة بريدة. وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
جدول المؤشر العام لأسعار الإيجارات في السعودية (نقطة)
وارتفع المؤشر العام لإيجار البيت الشعبي في المملكة بنسبة 4.5% في الربع الأول من عام 2025، بدعم من ارتفاع الإيجارات في 8 مناطق، بقيادة منطقة مكة المكرمة بنسبة 26.8%، والرياض بنسبة 6.2%، والطائف بنسبة 6%، والدمام بنسبة 5.8%. فيما انخفضت أسعار الإيجارات في بريدة بنسبة 7.3%، وتبوك بنسبة 2.3%.
جدول مؤشر إيجار البيت الشعبي (نقطة)
فيما ارتفع المؤشر العام لإيجارات الفلل السكنية بنسبة 8.2% بنهاية الربع الأول من عام 2025، مع تصدُّر مكة المكرمة نسبة الارتفاعات بـ 39.2%، والرياض بنسبة 9.8%، وجازان بنسبة 8.8%، والمدينة المنورة بنسبة 5.7%، ونجران بنسبة 4.6%. بينما انخفضت أسعار إيجارات الفلل في بريدة بنسبة 3.8%، وفي أبها بنسبة 0.6%.
جدول مؤشر إيجار الفيلا السكنية (نقطة)
وسجَّل المؤشر العام لأسعار إيجارات الشقق السكنية في السعودية أعلى نسبة نمو من بين أنواع المساكن بـ 11.9% بنهاية الربع الأول من عام 2025، بتأثير قوي من ارتفاع ايجارات الشقق في منطقة الرياض بنسبة 38.1%، وتبوك بنسبة 8.8%، والطائف بنسبة 3.8%، بينما انخفضت أسعار إيجارات الشقق في 5 مناطق، بقيادة بريدة بنسبة 9.9%، وفي مكة المكرمة بنسبة 4.6%، وفي الهفوف بنسبة 1.6%.
جدول مؤشر إيجار الشقق السكنية (نقطة)
توضح البيانات تباينًا في ديناميكيات سوق الإيجارات في السعودية خلال الربع الأول من عام 2025، إذ حققت الفلل السكنية والشقق زيادات قوية على مستوى المؤشرات العامة، مدفوعة بنمو الطلب في المدن الرئيسية، خاصة الرياض ومكة. في المقابل، لا تزال بعض المناطق الطرفية تسجل تراجعات، مما يعكس التفاوت في النشاط العقاري بحسب الموقع الجغرافي ونوع الوحدة السكنية.
تأثير مؤشر الإيجارات في السعودية:
تحفيز مباشر لرغبة المستثمرين
يُعدُّ ارتفاع الإيجارات عاملًا رئيسيًّا في تعزيز العائد على الاستثمار (ROI) في العقارات المؤجرة. ومع تجاوز بعض المناطق مثل الرياض ومكة المكرمة نِسَب نمو تجاوزت 30% في إيجارات الشقق والفلل، فإن العوائد المتحققة من التأجير أصبحت أكثر جاذبية مقارنةً بفترات سابقة، ما يدفع المستثمرين إلى التوسُّع في شراء الوحدات الجاهزة أو دخول سوق التطوير العقاري بغرض التأجير.
دفع نحو تطوير الأراضي في المدن الكبرى
تشهد المدن الكبرى، وعلى رأسها الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ضغطًا متزايدًا على الطلب السكني، يقابله ارتفاع ملحوظ في الإيجارات. هذا الواقع يشجع العديد من المستثمرين على شراء الأراضي الخام وتطويرها إلى مشاريع فلل أو شقق مخصصة للتأجير، خاصة في ظل العوائد الجاذبة التي تحققها هذه الوحدات، واستمرار الفجوة بين العرض والطلب في بعض المواقع الحيوية.
اتجاه نحو تنويع المحافظ العقارية
مع تسجيل بعض المناطق انخفاضات في الإيجارات، مثل بريدة والهفوف، يتجه المستثمرون إلى تنويع استثماراتهم جغرافيًّا، عبر التركيز على المناطق ذات النمو الإيجاري المرتفع، وتفادي الأسواق الأقل نشاطًا. ويؤكد هذا الاتجاه أهمية المتابعة الدقيقة للبيانات المحلية والمؤشرات الدورية التي تصدرها الجهات المختصة.
العقار كأداة تحوُّط ومصدر دخل مستقر
البيانات الأخيرة تعزز مكانة العقار كأحد أدوات التحوُّط الفعَّّالة ضد التضخم، خاصة في بيئةٍ تشهد تغيرات اقتصادية متسارعة. فالعوائد الإيجارية المتنامية، إلى جانب الثبات النسبي في أسعار الأصول العقارية في بعض المناطق، يجعل الاستثمار العقاري خيارًا مفضّلًا للمستثمرين الباحثين عن دخل دوري، ومخاطر منخفضة.
نموذج استثماري متجدد
تشير المعطيات الحالية إلى أن السوق العقارية السعودية تشهد تحوُّلًا في النمط الاستثماري، من التركيز على تملّك الأصول فقط إلى الاستثمار النشط عبر التأجير والتطوير. ويُتوقع أن يستمر هذا التوجه مدفوعًا بنمو الإيجارات وازدياد الطلب على المساكن في ظل التوسع السكاني والعمراني في مختلف المناطق.
خلاصة
يُشكِّّل ارتفاع الإيجارات في السوق السعودية، خاصة في الفلل والشقق، بيئةً استثماريةً محفزةً تُعيد تشكيل استراتيجيات المستثمرين العقاريين. ومع استمرار النمو السكاني والحضري، وتزايد الطلب على الإسكان في المدن الكبرى، ويُتوقع أن يستمر النشاط الاستثماري في القطاع العقاري بوتيرةٍ تصاعدية، سواء من خلال شراء الوحدات الجاهزة أو عبر تطوير المشاريع الجديدة بغرض التأجير وتحقيق العوائد.
