تواجه شركات التطوير العقاري في السعودية تحدِّياتٍ أكبر من ارتفاع تكلفة التمويل الناتجة عن أسعار الفائدة القياسية، وتتمثَّل بارتفاع أسعار الأراضي، ونقص العمالة الماهرة، وصعوبة توافر المواد الخام، بحسب فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في "نايت فرانك".
ولفَت "دوراني" إلى أن مشاريع البنية التحتية والعقارية المعلَن عنها في المملكة، والتي تُقدِّر شركة الاستشارات العقارية قيمتها بنحو 1.3 تريليون دولار، تُمثِّل "فقط رأس جبل الجليد"، حسبما نقلته "الشرق بلومبيرغ".
كما أفاد "دوراني" أن ملكية المنازل في السعودية ارتفعت من 46% في 2015 إلى 64% العام الماضي، وهي في طريقها لتحقيق مستهدف الـ70% في 2024، مبينًا أن متوسط ميزانية المواطنين والوافدين في المملكة لشراء منزل يناهز 1.5 مليون ريال، بينما العديد من المشاريع قيد التخطيط تتجاوز أسعار الوحدات فيها هذه الميزانية، وبالتالي "قد نواجه تحدِّياتٍ في المستقبل؛ لتلبية توقُّعات المشترين في السوق المحلية، مقابل خُطط الشركات العقارية.
