شارك ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير البلديات والإسكان السعودي، في ملتقى الميزانية 2026، عبر جلسةٍ حواريةٍ بعنوان "مبادرات تطوير البُنى التحتية وانعكاسها على الاقتصاد الوطني وجودة الحياة"، التي استعرض خلالها أبرز منجزات منظومة الإسكان والبلديات خلال عام 2025، ومسارات العمل المستهدفة للعام المقبل.
وأوضح الحقيل أن منظومة الإسكان واصلت تعزيز حضورها في تمكين الأسر السعودية؛ إذ بلغ عدد المستفيدين من برامج الدعم السكني أكثر من 1.2 مليون أسرة، فيما سكنت 920 ألف أسرة منازلها منذ إطلاق البرنامج.
وبيَّن إن السوق المالية ضخت نحو 46.6 مليار ريال لتذهب إلى برامج الإسكان، وذلك بفضل عمل وزارة المالية والبنك المركزي في دعم السيولة.
وأضاف إن نسبة تملُّك المواطنين للمساكن وصلت إلى 65.4% بنهاية 2024، مع استهداف رفعها إلى 66% في 2026 عبر توقيع 100 ألف عقد سكنيّ جديد.
وكشف الحقيل أن حجم التمويل السكني في المملكة بلغ 938 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2025، بالتوازي مع استمرار ضخّ المشاريع السكنية؛ حيث وفّرت الوزارة 107 آلاف وحدة وأرض مطوّرة خلال 2025، وتستعد لضخ 80 ألف وحدةٍ جديدة في 2026، دعمًا للمعروض العقاري وتحقيقًا للتوازن في الأسعار. كما مكّن برنامج الإسكان التنموي أكثر من 50 ألف أسرة من تملُّك مساكنها، إلى جانب التخطيط لتوفير 20 ألف وحدة إيجارية جديدة خلال 2026.
وفي جانب البُنى التحتية، أكد الحقيل انخفاض المشاريع البلدية المتعثرة إلى 4% فقط في 2025، مع استهداف الوصول إلى "صفر مشاريع متعثرة" في 2026. كما تمت إعادة تأهيل 1732 كيلو مترًا من الطرق الحضرية، وارتفعت نسبة الوصول إلى المرافق الحيوية ضمن مسافة 800 متر لتشمل أكثر من 73% من السكان.
وأشار إلى أن التحوُّل الرقمي أصبح ركيزةً أساسيةً في أعمال المنظومة؛ إذ توسّعت خدمة «عدسة بلدي»؛ لتغطّي 95% من المناطق، وتعاملت مع 1.2 مليون بلاغ، و14 مليون صورة في 2025، مع خفض المخالفات إلى أقل من 90 مخالفة لكل كم². وتستهدف الوزارة في 2026 توفير 2.4 مليون ساعة عمل عبر حلول الذكاء الاصطناعي، ورفع تبني التقنيات الذكية إلى 30% من العمليات.
كما أعلن عن إطلاق نظام رقميّ موحَّد للرخص الإنشائية في 2026 يربط مراحل التصميم والتنفيذ والمتابعة، إضافةً إلى توحيد السياسات والمعايير عبر "المركز الوطني للتفتيش"؛ بهدف الوصول إلى تغطيةٍ رقابيةٍ تشمل 100% من الأنشطة الغذائية والإنشائية عالية الخطورة.
وفي جانب المشهد الحضري، أضافت الوزارة 2.5 مليون م² من الحدائق والمساحات الخضراء خلال 2025، وحدثت الاشتراطات العمرانية لتطبيق 19 طرازًا معماريًّا سعوديًّا في 9 مدن. كما تواصل دعم مبادرات الاستدامة والمدن الذكية ضمن خُططها لعام 2026.
واختتم الحقيل مشاركته بالتأكيد على أن هذه المبادرات تأتي في إطار تعزيز جودة الحياة ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحفيز الشراكة بين القطاعَين العام والخاص في مشاريع الإسكان والبُنى التحتية، بما يُسهم في رفع كفاءة الخدمات وتوفير خياراتٍ أوسع للمواطنين.
