تُشكِّل الصناديق العقارية في المملكة العربية السعودية ركيزةً إستراتيجية في القطاع الاستثماري العقاري؛ حيث يبلغ إجمالي أصولها 311 مليار ريال، أي حوالي 40% من إجمالي أصول جميع الصناديق الاستثمارية البالغة 781 مليار ريال، وفق بيانات هيئة السوق المالية.
وتعكس هذه الأرقام القوة المالية الكبيرة للصناديق العقارية ودورها الحيوي في جذب السيولة ودعم نمو القطاع العقاري المستدام في المملكة.
ويصل عدد الصناديق العقارية إلى 720 صندوقًا (خاصًا وعامًا)؛ ما يمثل 41.5% من إجمالي الصناديق الاستثمارية البالغ 1,735 صندوقًا، وهو مؤشر واضح على أهمية هذه الفئة كأداةٍ استثماريةٍ مفضّلة لدى المستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم العقارية والاستفادة من الفرص المربحة في السوق العقارية السعودية.
أما قاعدة المستثمرين فتبلغ 616 ألف مشترك في الصناديق العقارية، أي نحو 35% من إجمالي عدد المشتركين في جميع الصناديق البالغ 1.76 مليون مشترك. ويعكس هذا الانتشار مدى ثقة المستثمرين الأفراد والمؤسسات في الصناديق العقارية كخيارٍ استثماريٍّ آمنٍ ومرن، قادر على توفير عوائد مستقرة وتنويع المخاطر في بيئة استثمارية متنامية.
الصناديق العقارية العامة المتداولة وغير المتداولة
استقر عدد الصناديق العامة عند 23 صندوقًا بنهاية الربع الثاني من عام 2025؛ ما يشير إلى استقرار هذه الفئة من الصناديق، بينما يتذبذب عدد المشتركين وفقًا لتقلبات السوق.
أما قيمة الأصول فقد شهدت نموًّا معتدلًا من 26.55 مليار ريال إلى 28.69 مليار ريال، مما يعكس قدرة الصناديق العامة في الحفاظ على استثماراتها، وتقديم عوائد مستقرة للمستثمرين في بيئة السوق المتغيِّرة.
الصناديق العقارية الخاصة
تُظهر الصناديق الخاصة نموًّا كبيرًا في عدد الصناديق والمشتركين، مع توسُّع قاعدة المستثمرين من نحو 466 ألف مشترك في الربع الثاني من 2024 إلى أكثر من 109 آلاف مشترك في الربع الثاني من 2025. ويعكس هذا الانتشار الطلب المتزايد على حلولٍ استثماريةٍ مرنةٍ وعالية العوائد بعيدًا عن التداول العام.
كما ارتفعت قيمة الأصول بشكلٍ ملحوظٍ إلى 282 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2025؛ مما يعكس قدرة الصناديق الخاصة على جذب استثمارات كبيرة من المؤسسات والمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وتُعزز مكانتها كركيزةٍ أساسيةٍ في السوق العقارية السعودية.
ويعكس أداء الصناديق العقارية في المملكة نموًّا متواصلًا في عدد الصناديق، وقيمة الأصول، وعدد المشتركين، سواء في الفئة العامة أو الخاصة. وتؤكد البيانات على قوة القطاع العقاري وقدرته على استقطاب السيولة وتقديم فرص استثمارية مستقرة ومرنة.
كما تُبرز البيانات دور الصناديق العقارية كأداةٍ استثماريةٍ متقدّمة، قادرة على توفير عوائد مستقرة وتنويع المخاطر، وهو ما يجعلها خيارًا إستراتيجيًّا للمستثمرين المحليين والدوليين، ويُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية رأس المال الاستثماري في المملكة.
