أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن معرض ريستاتكس يمثل الحدث العقاري الأبرز في المملكة، ويُعدُّ محطة رئيسية ينتظرها القطاع العقاري سنويًّا، مشيرًا إلى أنه المعرض الأول من نوعه في المملكة، وقد رسّخ مكانته بثقة واسعة من قبل جميع أطراف القطاع العقاري على مدار السنوات الماضية.
وأوضح المفرج، في تصريحات خاصة لـ"بروبرتي ميدل إيست"، على هامش معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2025، أن المعارض العقارية باتت وجهة أساسية لكافة أطياف القطاع العقاري، سواء الجهات الحكومية، أو شركات القطاع الخاص، أو حتى المستفيدين والمستثمرين؛ حيث توفر هذه الفعاليات فرصة مباشرة للتواصل بين جميع الأطراف المعنية؛ مما يسهم في تعزيز تجربة العملاء، والاستماع إلى ملاحظاتهم، فضلًا عن دورها الكبير في تسويق الوحدات العقارية، خاصة في المجال السكني، وتمكين الجهات التمويلية من تقديم عروضها التمويلية للمستفيدين.
وشدَّد المتحدث الرسمي لهيئة العقار على أن جميع أنشطة المعارض العقارية باتت محوكمة بالكامل؛ حيث تخضع جميع العمليات التي تتم داخل المعرض لترخيص الهيئة العامة للعقار، بما يشمل المساهمات العقارية، والوساطة العقارية، والبيع والشراء، والإعلان، والتسويق، والبيع على الخارطة.
كما أكد أن المتحدثين الذين يقدّمون استشارات عقارية يجب أن يكونوا معتمدين من الهيئة، وفقًا للأنظمة والتشريعات العقارية المنظمة لهذا المجال.
وأشار المفرج إلى أن معرض ريستاتكس يشهد سنويًّا توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الإستراتيجية، التي تهدف إلى تكوين تحالفات قوية تقدم منتجات عقارية ذات جودةٍ عالية؛ ما يسهم في تطوير القطاع العقاري ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف إن هيئة العقار عززت دورها التشريعي خلال السنوات الماضية عبر إصدار أكثر من 20 تشريعًا عقاريًّا، مما ساعد في حفظ الحقوق، وحوكمة العمل داخل القطاع، ورفع مستوى التأهيل للعاملين فيه، من خلال التدريب في المعهد العقاري والحصول على الرخص اللازمة لممارسة الأنشطة العقارية بشكلٍ نظامي.
وفي ختام حديثه، أكد المفرج أن المستقبل في القطاع العقاري يتجه نحو التقنيات العقارية (PropTech)، مدعومًا بالبنية الرقمية المتطورة في المملكة، والتي حققت بفضل رؤية 2030 مكانة عالمية متقدّمة في البيانات والحكومة الرقمية.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للعقار تواكب هذا التحوُّل من خلال تدشين "مركز بروبتك" الذي يدعم تبني التقنيات العقارية، إلى جانب البيئة التجريبية التنظيمية ومسرّعات الأعمال؛ مما يعزز استدامة القطاع العقاري وتنافسيته.
