أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أن القطاع العقاري في المملكة شهد تطورًا نوعيًا على صعيد الإطار التنظيمي خلال العام الماضي، حيث أسفر عن إصدار 192 رخصة لمشاريع عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال سعودي في عام 2024.
وأضاف الوزير، خلال كلمته الافتتاحية التي ألقاها في منتدى مستقبل العقار، المنعقد في الرياض اليوم الإثنين، أن هذا الإطار التنظيمي جاء بهدف تسهيل وتطوير العمليات المرتبطة بالمشاريع العقارية، بدءًا من إجراءات التراخيص وصولًا إلى مراحل إنجازها.
وأوضح الحقيل أن القطاع العقاري استفاد بشكل كبير من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي أُطلقت خلال السنوات الماضية، والتي شملت إصدار أكثر من 20 تشريعًا عقاريًّا رئيسيًّا من قِبل الهيئة العامة للعقار.
وأشار إلى أن هذه التشريعات ساهمت في تنظيم السوق العقارية وتعزيز مكانتها كأحد القطاعات الأكثر جاذبية وحيوية، بالإضافة إلى رفع مستوى الموثوقية، ما أدى إلى تصنيف السوق العقارية السعودية كإحدى الأسواق الأكثر تحسنًا على الصعيد العالمي.
وشدد الوزير على أن التشريعات العقارية طالت جميع الجوانب المتعلقة بالقطاع، مؤكدًاً أن القطاع العقاري أصبح اليوم من الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يمثل محركًا مهمًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.
