أكدت وزارة البلديات والإسكان السعودية أن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الذي أُقرت تعديلاته أخيرًا، يُسهم في زيادة المعروض العقاري، وتحقيق التوازن في السوق، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأصول غير المستغلة وتعزيز المنافسة العادلة.
وكشفت أن النظام الجديد يتكوَّن من 15 مادة، تتضمن التعريفات الأساسية وتفاصيل الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، ويمنح الوزارة صلاحية تحديد نطاق التطبيق، والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5,000 م2، وذلك وفقًا لما تحدِّده اللوائح، حسب ما أوردته "عكاظ" السعودية.
وأوضحت أن اللوائح التنظيمية، التي يجري العمل على إعدادها حاليًّا، ستتضمن الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام، بما في ذلك تحديد معايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، وطرق تبليغ الملاك أو مَن في حكمهم، إلى جانب ضوابط منع التهرُّب وضمان العدالة في التطبيق.
وأكدت الوزارة أن المالك يُعدُّ الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات، ما لم يقُم مَن في حكمه بالسداد، مبيِّنة أن النظام ينصُّ على معاقبة المخالفين بغراماتٍ لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، دون أن يعفي ذلك من التزامهم بالسداد، ويُتيح النظام للمالك أو مَن في حكمه التظلم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ عبر القنوات الرسمية وفق آلياتٍ تفصيليةٍ ستحدّدها اللوائح.
