شهدت سوق العقارات السعودية نموًّا ملحوظًا في مبيعات وتأجير العقارات على الخارطة؛ حيث سجلت السوق متوسط نمو سنوي بنسبة 60% على مدار السنوات الخمس الماضية، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج.
وأوضح المفرج وفق ما نقلته "الاقتصادية" أن هذا النمو يعكس الاهتمام المتزايد من المطوّرين والمستثمرين بنظام البيع والتأجير على الخارطة، الذي يتيح للمشترين والمستأجرين شراء أو حجز الوحدات العقارية بناءً على التصاميم والرسوم التخطيطية للمشروعات قبل أن تبدأ أعمال البناء الفعلية، ويشمل النظام دفع دُفعات مقدَّمة مع مراعاة مواصفات المشروع وتفاصيله.
وأفاد المفرج بأن ارتفاع الطلب على هذا النظام يعكس ديناميكية السوق العقارية السعودية، وثقة الأطراف المتعاملة؛ مما يسهم في تسريع وتيرة تطوير المشاريع العقارية بالمملكة.
وتابع بأن هذا النمو يُعزز الثقة في نموذج البيع والتأجير على الخارطة الذي يمكّن الأطراف من تسويق وبيع وتأجير الوحدات قبل اكتمال المشروع.
وأشار المفرج إلى أن الهيئة العامة للعقار أصدرت أكثر من 200 رخصة لهذا النظام في عام 2024، متضمنة مشروعات متنوعة شملت أكثر من 104 آلاف وحدة عقارية توزعت على مناطق متعددة في السعودية، لافتًا إلى أن النظام الجديد يعزز توفير خيارات سكنية واستثمارية متعددة تلبية للطلب المتزايد.
وبيّن أن الهيئة ألزمت المطوّرين بإنشاء حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري؛ مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.
كما أشار إلى أنه تم وضع جدول واضح لتصنيف المخالفات والعقوبات المتعلقة بتطوير المشاريع بنظام البيع والتأجير على الخارطة، بما يساهم في تحسين كفاءة القطاع العقاري ويزيد من الشفافية في العمليات.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا النمو في رفع مستوى النشاط العقاري بالمملكة وتحقيق بيئةٍ استثماريةٍ أكثر شفافية وتنظيمًا؛ مما يعزز ثقة المطورين والمستثمرين في السوق العقارية السعودية.
