أعلنت "وزارة البلديات والإسكان" السعودية عن إصدار أكثر من 574 ألف رخصة بلدية خلال عام 2025، ضمن منظومة التراخيص البلدية المعتمدة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنظيم الأنشطة العمرانية، ورفع كفاءة الإجراءات، وتيسير رحلة المستفيدين والعملاء، وفقًا لـ"العربية Business".
وأكدت الوزارة أن الرخص الصادرة شملت إصدار أكثر من 202 ألف رخصة تجارية، و66 ألف شهادة إشغال، إضافة إلى 78 ألف رخصة بناء، وذلك وفق الاشتراطات المعتمدة، وبما يُسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية، وتنظيم أعمال البناء، وتحسين جودة المباني في المدن.
وأشارت إلى أن الرخص البلدية شملت إصدار 8400 رخصة ترميم، و4700 رخصة هدم، إضافة إلى 4700 رخصة تسوير أراض، ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة، بما يُسهم في تنظيم البيئة العمرانية، وتحسين المشهد الحضري، وضمان سلامة المباني والمنشآت.
وأوضحت الوزارة أن منظومة التراخيص البلدية شملت أيضًا إصدار نحو 199 ألف رخصة حفريات، إلى جانب نحو 7000 رخصة لإضافة وتعديل مكونات رخص البناء، بما يدعم مرونة التحديث والتطوير في المشاريع القائمة، ويُعزّز كفاءة استخدام الأراضي والمباني.
أما عن كفاءة الإجراءات، فقد بيَّنت الوزارة أن منظومة التراخيص البلدية واصلت تطوير إجراءاتها عبر القنوات الرقمية والمسارات المعتمدة؛ حيث بلغ متوسط زمن إصدار الرخص البلدية نحو 24 ساعة خلال عام 2025، بما يُسهم في تسريع الإنجاز ورفع مستوى رضا المستفيدين.
ولفتت الوزارة إلى تحقيق نسبة 100% في مستهدف المرحلة الأولى لشهادة امتثال المباني، في إطار تطبيق الاشتراطات البلدية وتعزيز الالتزام بالمعايير المعتمدة، بما ينعكس على تحسين جودة المباني، ورفع مستوى السلامة، وتنظيم استخدامات الأراضي.
من جهة أخرى، أفادت "وزارة البلديات والإسكان" أن هذه المؤشرات تأتي ضمن مهامها التنظيمية للقطاع البلدي، وتطوير إجراءات التراخيص والرقابة، وتحديث الأدلة والاشتراطات ذات العلاقة، بما يُسهم في تعزيز كفاءة العمل البلدي وتحسين البيئة العمرانية.
