عقاريون مصريون: رؤية 2030 حولت السعودية إلى ملاذ آمن للمستثمرين العقاريين

نجحت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في جذب الاستثمارات العقارية الأجنبية بصورة كبيرة، وذلك من خلال إطلاق مشاريع طموحة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية لتعزيز مناخ الأعمال في السعودية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تدفق المزيد من الاستثمارات، والتواجد كلاعب رئيسي في السوق العقاري العالمي.

وتُعد هذه الرؤية الطموحة التي أُطلقت في عام 2016، بمثابة خطة إستراتيجية طويلة الأجل؛ بهدف تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط، والتي بدورها شجعت المستثمرين الأجانب على الدخول في القطاع العقاري السعودي بقوة، عبر العديد من الإجراءات والإصلاحات والمبادرات غير المسبوقة في تاريخ المملكة.

استثمارات مصرية تتدفق إلى السعودية

حازت الخطوات السعودية المتسارعة على نيل ثقة المستثمرين المصريين، وبدأت شركات القطاع العقاري المصرية في التوجُّه نحو الاستثمار داخل أراضي المملكة. وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن تحالفات مصرية سعودية، كان آخرها استحواذ شركة "ماونتن فيو" على قطعة أرض في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع "مايا" و"آل سعيدان" للعقارات، وهو ما يأتي في إطار خطتها التوسعية على المستوى الإقليمي والبدء بالسوق السعودية.

سبق ذلك خطواتٌ مصرية أخرى، أبرزها إطلاق شركة "طلعت مصطفى"، أكبر مطوّر عقاري في مصر، في سبتمبر من العام الماضي مشروع "بنان"، والذي يتضمن إنشاء مدينة سكنية متكاملة في الرياض، بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، على مساحة 10 ملايين متر مربع، بتكلفة تصل إلى 40 مليار ريال سعودي، والتي تُعدُّ أول مشروعات الشركة خارج مصر.

بالإضافة إلى ذلك، قيام شركة "بالم هيلز للتعمير"، ثاني أكبر شركة عقارية مقيّدة ببورصة مصر، خلال الشهر الماضي، بدراسة لإقامة مشروعات سكنية بمدن جدة، والرياض، والمنطقة الشمالية.

أيضًا، تخطِّط شركة "مدينة مصر" للإسكان والتعمير لتوسُّعها في الخارج، وكانت السعودية الخيار الأول لها، حيث أنشأت ذراعًا بيعية تحت اسم "دروز" بصدد افتتاحه في المملكة، للتوسّع في التطوير العقاري بالخارج وإدارة أصول الشركة، وسط تطلّعها لعقد شراكات مع مستثمرين سعوديين، وإبرام أول عقد تطوير عقاري مطلع 2025.

في نفس السياق، تحالفت شركة "كونكريت بلس" المصرية مع "زهران القابضة" السعودية لتنفيذ مشروع عقاري متعدد الاستخدامات في المملكة باستثمارات تقدّر بنحو ملياري ريال، وهو عبارة عن تشييد برج يحتوي على وحدات فندقية وإدارية وتجارية بمدينة الرياض، على أن يتم توقيع العقود النهائية لتنفيذ المشروع خلال الربع الثالث من هذا العام.

رؤية 2030 .. خطوات جريئة وإصلاحات فعالة

قدمت رؤية المملكة 2030 مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات التي شجّعت المستثمرين الأجانب على الاستثمار في القطاع العقاري بالسعودية؛ مما يعزز نمو الاقتصاد السعودي ويحقق أهداف الرؤية، أبرزها:

تسهيل الإجراءات والاستثمار

يُعتبر تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، أحد الأهداف الرئيسية للرؤية، ويتم ذلك من خلال تحديث الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار.

وقد عملت الحكومة السعودية على تسهيل إجراءات الاستثمار للأجانب، بما في ذلك إدخال تعديلات على قوانين الملكية الأجنبية، والسماح للأجانب بتملك العقارات في بعض المناطق، وكذلك تسهيل عمليات تسجيل الشركات الأجنبية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء والتطوير العقاري.

كما تمَّ إنشاء الهيئة العامة للاستثمار لتكون الجهة المسؤولة عن دعم وتسهيل الاستثمارات في المملكة، مما زاد من جاذبية السوق العقاري السعودي للمستثمرين الأجانب.

وقدَّمت الحكومة السعودية مجموعة من الحوافز المالية والإعفاءات الضريبية للمستثمرين الأجانب في القطاع العقاري، من بينها إعلان وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية مقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية.

المملكة محط أنظار العالم

وتضمنت رؤية المملكة 2030 إنشاء مشاريع عملاقة مثل "نيوم" و"البحر الأحمر" و"القدية"، والتي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي للسياحة والترفيه والابتكار.

كما وضعت الرؤية خططًا لتحسين البنية التحتية في المدن السعودية، بما في ذلك النقل العام والمرافق العامة والطرق.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت المملكة العربية السعودية محط أنظار العالم من خلال استضافتها فعاليات رياضية وترفيهية كبرى، مثل بطولة العالم للملاكمة، وموسم الرياض وغيرهما، جذبت بها الزوار من مختلف أنحاء العالم؛ حيث وصل عدد السيَّاح في المملكة خلال عام 2023 إلى أكثر من 109 ملايين سائح محلي ووافد، وهو ما انعكس إيجابًا على القطاع العقاري والضيافة على وجه الخصوص.

تطور التقنية الرقمية العقارية

علاوةً على ذلك، تشهد المملكة، تطورًا متسارعًا في قطاع التقنية الرقمية العقارية، من خلال تعزيز الابتكار والاستدامة في هذا القطاع، وتُعدُّ المنصات الرقمية العقارية من الأدوات الأساسية التي تُسهم في تعزيز كفاءة السوق العقارية السعودية، وجذب الاستثمارات، عبر استخدام البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة، التي تمكّن المستثمرين من الوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة حول الاتجاهات السعرية، والعروض المتاحة، والتغيرات السوقية.

وتستخدم هذه المنصات التكنولوجيا لتحسين تجربة المستخدمين، سواء كانوا من المشترين أو المستثمرين أو المطورين العقاريين، كما توفر للمستخدمين إمكانية البحث عن العقارات السكنية والتجارية في مختلف أنحاء المملكة، والحصول على البيانات العقارية ومؤشرات الأسعار، من أبرزها: عقار، سندك، سهيل، بسيطة، عقار ساس، وغيرها.

كما أطلقت المملكة في عام 2023م، (البورصة العقارية)، وهي منصة رقمية تشمل الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري. وقد بلغ إجمالي المساحات التي تم إفراغها إلكترونيًا عبر البورصة العقارية، أكثر من 5.3 مليار متر مربع، وذلك خلال عام واحد من تدشين المنصة.

فرص توسّعية وإيرادات بالعملة الصعبة

تعليقًا على توجّه المستثمرين المصريين إلى السوق السعودي للاستثمار العقاري، قال بهاء كريم المدير التنفيذي لشركة "عقار مصر" للتطوير العمراني، إن إقدام الشركات المصرية نحو السوق السعودي خطوة جيدة لتوسعة إيراداتها بالعملة الصعبة، وفتح أسواق عمل جديدة للمصريين من مهندسين وعمال، بالإضافة إلى تنشيط حركة تصدير الخامات والمعدات بين البلدين.

وأضاف كريم في تصريح خاص لـ"بروبرتي ميدل إيست"، إن السعودية تشهد انفتاحًا غير مسبوق من حيث الاستثمارات والمشروعات العملاقة الإنشائية والسياحية وغيرها. مؤكدًا أن البيئة الاستثمارية السعودية وما توفره من حوافز وتسهيلات، القوانين والتشريعات الاستثمارية، شجّعت شركات إقليمية عدة لنقل مقراتها إلى المملكة.

انفتاح السوق السعودي

بدوره أشاد المهندس طارق عبداللطيف المدير التنفيذي لشركة HDG للتطوير العقاري، بما قدمته السعودية بعد طرح رؤية 2030، من تسهيلات للمستثمرين الأجانب، وهو ما استفادت منه بعض الشركات المصرية التي أعلنت مؤخرًا عن طرح مشاريعها هناك.

وأوضح عبداللطيف في تصريح خاص لـ"بروبرتي ميدل إيست"، أن السوق العقارية السعودية منفتحة حاليًا على الاستثمار في قطاعات عدة وليس العقارية فقط، لافتًا إلى أن توجه الشركات العقارية المصرية العملاقة على الاستثمار في المملكة سيشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على خوض هذه التجربة في المستقبل.

الاستثمار (ليس له وطن)

في المقابل رأى الخبير العقاري عبدالمجيد جادو في تصرح خاص لـ"بروبرتي ميدل إيست"، أن أي شركة طموحة في حاجة إلى الاحتكاك بثقافات أخرى، مشيرًا إلى أن المطورين العقاريين لديهم القدرة على التفاعل مع المؤثرات والمتغيرات الاقتصادية وعوامل صناعة العقار.

وعن التوسعات التي شهدها القطاع العقاري المصري في الخارج، أكد أن الاستثمار (ليس له وطن) طالما هناك عوائد اقتصادية منه، لافتًا إلى 4 ركائز أساسية في صناعة العقار توافرت في المشاريع المطروحة مؤخرًا، تتضمن: المال والشركات المنفذة والمصممين والمستهلك العقاري.

وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري المصرية ستنقل خبرتها إلى المملكة، من حيث مدن الجيل الرابع العصرية، ولكنها أمام معادلة صعبة من حيث الجمع بين الحداثة والثقافة العربية.