أعلنت كلٌّ من شركة "سمو العقارية" و"المملكة القابضة" عن توقيع اتفاقيةٍ لإدارة تطوير البنية التحتية، وتسويق وبيع أراضٍ سكنيةٍ وتجاريةٍ في مدينة الرياض، وذلك على مساحةٍ إجماليةٍ تبلغ 3.07 مليون متر مربع.
وأشارت الشركتان، في بيانَين منفصلَين على "تداول"، اليوم الثلاثاء، إلى أن المشروع يُنفذ لصالح شركتَي "المملكة للتطوير العقاري المحدودة" و"المركز التجاري المحدودة"، التابعتَين لشركة المملكة القابضة.
وستحصل "سمو العقارية"، بموجب الاتفاقية، على أتعابٍ بنسبة 6.5% من إجمالي تكاليف تطوير البنية التحتية، إضافةً إلى 2.5% من إجمالي مبيعات المشروع مقابل أعمال التسويق والبيع، إلى جانب عمولات السعي التي يتحمَّلها المشترون.
وأفادت الشركتان أن مدة العقد تمتد إلى 36 شهرًا، تبدأ من تاريخ اعتماد المخططات من الجهات الرسمية، مع إمكانية التمديد في حالات القوة القاهرة أو التأخير غير المنسوب لمدير التطوير.
وفي السياق نفسه، أكدت "المملكة القابضة" أنه تمَّ تعيين "سمو العقارية" مديرًا حصريًّا لتطوير المشروع؛ حيث يشمل نطاق أعمالها إعداد خُطط التطوير والجداول الزمنية، والحصول على الموافقات التنظيمية، وإدارة تصميم وتنفيذ البنية التحتية، والإشراف على المقاولين والاستشاريين، بالإضافة إلى تسويق وبيع الأراضي المطوّرة.
وبيَّنت أن تنفيذ المشروع سيتم وفق الميزانيات والجداول الزمنية المعتمدة، وتحت إشراف استشاري يتم تعيينه من قِبَل المُلّاك، على أن تقدّم "سمو" الضمانات اللازمة لأداء الأعمال وفقًا للاتفاقية، وتوقعت "المملكة القابضة" أن يُحقق المشروع مبيعاتٍ إجماليةً تقارب 4 مليارات ريال، مع الإشارة إلى أن هذه التقديرات تظل خاضعةً لظروف السوق خلال فترة التنفيذ.
وأبانت أن الأثر المالي للمشروع سينعكس تدريجيًّا خلال فترة التنفيذ، من خلال رسملة تكاليف تطوير البنية التحتية ضمن الشركتَين التابعتَين، إلى جانب إثبات أتعاب الإدارة ومتحصّلات المبيعات وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، ومراحل إنجاز المشروع.
من جهتها، توقَّعت "سمو العقارية" أن يكون للمشروع أثرٌ إيجابيٌّ على نتائجها المالية، بدءًا من انطلاق أعمال التنفيذ.
