ارتفعت مساهمة قطاع الأنشطة العقارية وقطاع البناء والتشييد إلى 11.90% في الناتج المحلي السعودي الذي بلغ أكثر من 3 تريليونات ريال بنهاية الربع الثالث (من يناير حتى سبتمبر 2024)، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة.
جدول نسبة مساهمة أنشطة العقارات والبناء بالناتج المحلي
ووفق تقرير رصده فريق "بروبرتي ميدل إيست"، بلغت قيمة مساهمة قطاع أنشطة العقارات وقطاع البناء والتشييد 362 مليار ريال بنهاية الربع الثالث، منها 121 مليار ريال في الربع الأول ونحو 118 مليار ريال في الربع الثاني، ونحو 122 مليار في الربع الثالث من العام 2024.
ويعد ارتفاع مساهمة قطاع العقارات وقطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا قويًّا على مرونة الاقتصاد السعودي ونجاح إستراتيجياته في تحقيق النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل، مما يعكس التقدم الكبير الذي تحققه المملكة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جدول قيمة مساهمة أنشطة العقارات والبناء بالناتج المحلي (مليار ريال)
شهد قطاع البناء والتشييد في السعودية نموًّا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت مساهمته إلى ما يعادل نحو 12% من إجمالي الناتج المحلي. هذا التطور يعكس نجاحًا كبيرًا في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي التي تسعى إليها المملكة في إطار رؤيتها المستقبلية.
وتعكس مساهمة قطاع الأنشطة العقارية وقطاع البناء والتشييد قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات الاقتصادية وتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن جذب الاستثمارات الخارجية. كما أن هذا النمو يتواكب مع الزيادة الكبيرة في المشاريع الكبرى التي تشمل البنية التحتية، الإسكان، والمشاريع التجارية والسياحية.
ويعد هذا التطور جزءًا من جهود المملكة لتعزيز التنوع الاقتصادي والحد من الاعتماد على قطاع النفط، إذ يسهم قطاع التطوير العقاري والبناء والتشييد في خلق بيئة اقتصادية أكثر استدامة. ولا تقتصر أهمية القطاع على زيادة الإنتاجية الاقتصادية فحسب، بل تشمل أيضًا تعزيز البيئة الاستثمارية التي تشهد انفتاحًا على المشاريع الكبرى.
جدول مساهمة القطاعات بالناتج المحلي في 2024
تتمثل إحدى أبرز فوائد هذا النمو في تعزيزه للانتعاش الاقتصادي العام، فعندما يرتفع حجم الاستثمارات في قطاع البناء، تتناغم معه العديد من القطاعات الأخرى مثل صناعة المواد الخام، والخدمات الهندسية، وصناعة التشطيبات، مما يسهم في توسيع دائرة الفائدة على الاقتصاد الكلي. ويؤدي هذا النمو إلى خلق المزيد من فرص العمل، حيث يسهم في توفير مئات الوظائف في قطاع العقارات والبناء، سواء في المهن المتعلقة بالإنشاءات أو في الوظائف الثانوية المرتبطة بالمشاريع الكبرى. كما أن ارتفاع مساهمة هذا القطاع يعزز من القدرة التنافسية للسعودية كوجهة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، لا سيما في مجالات البناء والمشاريع العقارية.
ويتوقع أن يستمر قطاع التطوير العقاري في النمو والتوسع على مدى السنوات القادمة، في ظل الرغبة المستمرة لتطوير بيئة الاستثمار وجذب المشاريع الكبرى، يظل قطاع البناء والتشييد محركًا أساسيًا لاقتصاد السعودية التي من المتوقع أن تشهد مزيدًا من التحولات العمرانية والتنموية التي تعزز هذا النمو.
