}

البيانات الدقيقة تُشجع على جذب الاستثمارات للقطاع العقاري السعودي

"جودة البيانات" تحظى باهتمامٍ من الجهات المسؤولة عن النشاط العقاري في المملكة العربية السعودية
"البيانات الدقيقة" تعتبر إحدى أدوات تسريع وتيرة الاستثمار في القطاع العقاري
"البيانات الدقيقة" تعتبر إحدى أدوات تسريع وتيرة الاستثمار في القطاع العقاري
تم النشر في

أشار مسؤولين في منصاتٍ عقارية سعودية، إلى أن نقص "البيانات العقارية الدقيقة" يُمثِّل أحد أبرز التحديات أمام تقديم خدمات الوساطة الرقمية في المملكة، مؤكدين أن توافر هذه البيانات المدققة سيُسهم  في زيادة الصفقات، بما يشجّع على جذب مزيدٍ من الاستثمارات إلى القطاع العقاري في السعودية، وفقًا لـ"الشرق بلومبيرج".

وأشار سليمان السويلم، الشريك التقني المؤسس في "عقار ساس"، في حديث على هامش ملتقى "الوساطة العقارية" الذي أُقيم في الرياض الأسبوع الماضي، إلى الآمال العريضة المعلقة على المزج بين البيانات الدقيقة والخدمات الرقمية، مصرِّحًا: "أتطلَّع لأن نصل لمرحلةٍ نعتمد فيها على بيانات متكاملة ومنقّحة، بما يُسهم في إتمام الصفقات العقارية دون الحاجة إلى زيارةٍ فعليةٍ لموقع العقار، وذلك يتطلب تعميق الاستفادة من التقنيات كالذكاء الاصطناعي والخوارزميات".

ويوضّح السويلم أن المقصود هو غياب تحديد الموقع الجغرافي عند تسجيل الصفقات، أو غياب تحديد موقع العقار، وطبيعته، سواء كان شقةً أو فيلا، كما أن هناك صفقاتٍ تتمُّ بثمنٍ أعلى أو أقل من سعر السوق، دون وجود مبرّر مفهوم. 

أما عمر العمر، الرئيس التنفيذي في شركة "بسيطة" لحلول التقنية العقارية، فيوافق على وجهة النظر القائلة إن "دقة البيانات تُعدُّ أحد التحديات"، مشيرًا إلى إمكانيات التحقق من جودتها عبر أدواتٍ إلكترونيةٍ كالخوارزميات الإحصائية، أو حتى التحقق اليدوي إذا لزم الأمر. 

تحظى "جودة البيانات" باهتمامٍ من الجهات المسؤولة عن النشاط العقاري السعودي، باعتبارها إحدى أدوات تسريع وتيرة الاستثمار في القطاع

جديرٌ بالذكر أن "جودة البيانات" تحظى باهتمامٍ من الجهات المسؤولة عن النشاط العقاري السعودي، باعتبارها إحدى أدوات تسريع وتيرة الاستثمار في القطاع. ويشير تيسير المفرج، المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للعقار، إلى أن التكامل بين البيانات العقارية الصادرة عن الجهات المختصة مع تلك الصادرة عن شركة "السجل العقاري"، من شأنه أن يُحقق نقلةً نوعيةً على صعيد تعزيز جودة البيانات.

من جهةٍ أخرى، أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري)، بحيث تعمل من خلال منصةٍ رقميةٍ متكاملة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للعقار والجهات الحكومية المعنية، على إنشاء سجلٍّ عقاريٍّ شاملٍ لجميع معلومات الوحدات العقارية، وتقديم خدمات تسجيل العقارات المتقدِّمة.

كما وقَّعت الشركة اتفاقيات مع "عقار ساس"، و"بسيطة" لحلول التقنية، و"علوم البيانات لتقنية المعلومات"؛ لتمكين هذه المنصات من الوصول إلى البيانات وتحليلها، واستخراج مؤشراتٍ عقاريَّةٍ تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضًا
السجل العقاري يوقع ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التحول الرقمي
"البيانات الدقيقة" تعتبر إحدى أدوات تسريع وتيرة الاستثمار في القطاع العقاري

ومن المتوقَّع أن يجري الانتهاء من التسجيل العيني للعقارات خلال مدة عام في العاصمة الرياض، وبغضون 5 أعوام في كامل مدن المملكة، ومن شأن إتمام هذه العملية أن يوفر بياناتٍ متكاملةٍ عن العقار كإصدار "رقم عقار"، وصك ملكية لكل وحدةٍ عقاريةٍ يتم تسجيلها، مع تحديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وكافة التفاصيل المتعلقة به، والتصرُّفات الطارئة عليه، ويتزامن ذلك مع فرض غرامات على المتخلفين عن التسجيل، وفقًا لموقع الهيئة العامة للعقار.  

يُذكر أن السعودية تراهن على القطاع العقاري كأحد روافد التحوُّل الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع في اقتصاد البلاد إلى 10% في عام 2030، وفق وكالة "ستاندرد آند بورز"، بينما بلغت هذه النسبة أقل من 7% خلال الربع الأول من العام الحالي، استنادًا إلى الهيئة العامة للإحصاء.

محتوى ذو صلة

No stories found.
// Handle Attachments element
logo
بروبرتي ميدل إيست - Property Middle East
propertymiddleeast.com