أوضحت "الهيئة العامة للعقار" أن اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية تضمنت حالاتٍ مستثناةً من شرط الحصول على ترخيص إعلانٍ عقاريّ، وذلك بهدف تيسير أعمال التطوير العقاري، ودعم المشاريع الكبرى، بما يتوافق مع الأطر النظامية المنظّمة للقطاع.
وبيَّنت الهيئة أن هذا الاستثناء يشمل المشاريع التي تمتلك ترخيصًا لتسويق كامل المشروع وفق أنظمةٍ أخرى معمولٍ بها، مشيرة إلى أن التنظيم الجديد يراعي طبيعة المشاريع العقارية الضخمة التي تخضع لإجراءاتٍ تنظيميةٍ خاصة.
وأشارت إلى أن قائمة الحالات المستثناة تتضمن مشاريع المساهمات العقارية، ومشاريع البيع أو التأجير على الخارطة، إضافة إلى مشاريع المزادات العقارية، باعتبارها أنشطة منظمة تخضع لأطرٍ تشريعيةٍ وإجرائية مستقلة تتضمن متطلباتٍ محدّدة للتسويق والإعلان.
وأكدت الهيئة أن الإعفاء من شرط إصدار ترخيص الإعلان العقاري لا يعفي المسوِّقين والمعلنين من الالتزام بأحكام اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية، بما يشمل التحقق من صحة المعلومات الواردة في الإعلانات ووضوحها، وعدم تضمين بيانات مضللة أو غير دقيقة بشأن العقارات أو المشاريع.
وشدَّدت على ضرورة التزام العاملين في القطاع العقاري بالضوابط النظامية المعتمدة عند تسويق المشاريع المشمولة بالاستثناء، بما يُعزز موثوقية السوق العقارية، ويرفع مستوى الشفافية، ويحفظ حقوق المتعاملين والمستثمرين.
ويأتي هذا التوضيح ضمن جهود الهيئة العامة للعقار؛ لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع، ورفع كفاءة إجراءات التسويق والإعلان العقاري، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع في مختلف مناطق المملكة.
