أعلنت شركة دار الماجد العقارية، المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، عن توقيع ملحق لاتفاقية التسهيلات الائتمانية المبرمة مع البنك السعودي الفرنسي، يقضي برفع الحد الائتماني الممنوح للشركة من 550 مليون ريال إلى 684.47 مليون ريال.
وأوضحت الشركة، في بيانٍ لها على "تداول"، أن توقيع الملحق تم بتاريخ 12 مارس 2026، مشيرةً إلى أن مدة التمويل تمتد حتى 31 ديسمبر 2028، ويهدف إلى دعم خُططها التوسعية وتعزيز قدرتها على تطوير مشاريعها العقارية خلال الفترة المقبلة.
وبيّنت أن اتفاقية التسهيلات الأساسية مع البنك كانت قد وُقِّعت في 19 نوفمبر 2023، وتم تضمينها ضمن نشرة إصدار الشركة، فيما يأتي هذا الملحق امتدادًا لتلك الاتفاقية.
وأكدت الشركة أن هذه التسهيلات تُمثل سقفًا ائتمانيًّا متاحًا لدعم احتياجات المشاريع وخطط النمو، ولا يعني ذلك بالضرورة استخدام كامل الحد الائتماني المخصص.
