سجَّل مؤشر أسعار العقار في المملكة العربية السعودية، ارتفاعًا ملحوظًا إلى 104.9 نقطة خلال الربع الأول من عام 2025، محققًا نموًّا ربعيًّا قدره 0.7%، ونموًّا سنويًّا بنسبة 4.3%، وفقًا لتقرير "نبض الاقتصاد السعودي" الذي تصدره وزارة الاقتصاد والتخطيط.
يعكس هذا النمو المتوازن في أسعار العقارات استمرار عوامل دعم قوية، أبرزها الطلب المستمر على الوحدات السكنية، إضافة إلى برامج التمويل المدعومة من الجهات التمويلية والبنوك، إلى جانب الدعم الحكومي المستمر لمشاريع الإسكان.
ويُظهر النمو السنوي استقرار السوق العقارية، مع تجنب القفزات الحادة في الأسعار، ما يخلق بيئة أكثر توازنًا للمطورين والمشترين على حد سواء.
ويُعد هذا المؤشر أحد الأدوات الهامة التي يراقبها المستثمرون والأسواق المحلية، حيث يعكس توجهات السوق العقارية وأثرها على التضخم في القطاعين السكني والتجاري.
يكتسب المؤشر أهمية خاصة في ظل أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030.
كما شهدت السوق العقارية في السنوات الأخيرة دعمًا حكوميًّا غير مسبوق من خلال برامج مثل "سكني" و"دعم التمويل العقاري"، بالإضافة إلى جهود تطوير البنية التحتية وتنظيم السوق عبر هيئة العقار وبرنامج الإسكان، حيث ساهمت هذه الجهود في تعزيز النشاط العقاري، وتحقيق توازن تدريجي في الأسعار.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للعقار في نهاية أبريل الماضي عن توثيق أكثر من 96 ألف عقد وساطة عقارية خلال الربع الأول من 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 97% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس النشاط الملحوظ في السوق العقارية واستجابة المستثمرين للتعديلات القانونية التي تعزز الشفافية في القطاع.
