وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عُقدت اليوم في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على اللائحة التنفيذية لنظام تملّك غير السعوديين للعقار، كما أقر النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها.
ووفقاً للائحة، سيكون تملّك العقارات من قبل غير السعوديين ضمن نطاقات جغرافية محددة تصدر بشأنها قرارات مستقلة، على أن يشمل التنظيم مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية التي سيُعلن عنها لاحقاً.
وبيّنت اللائحة أن استقبال طلبات التملك سيتم عبر بوابة «عقارات السعودية»، حيث تشمل الخدمة المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، إلى جانب الشركات والكيانات غير السعودية، وذلك وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة.
وسيتمكن المقيمون داخل المملكة من التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من استيفاء المتطلبات النظامية واستكمال الإجراءات إلكترونياً. أما غير المقيمين، فستكون آلية التقديم من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية، تمهيداً لاستكمال طلبات التملك عبر البوابة.
كما نصت اللائحة على أن تقوم الشركات والكيانات غير السعودية غير الموجودة في المملكة والراغبة في التملك بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار عبر منصة «استثمر في السعودية»، والحصول على الرقم الموحد (700)، قبل استكمال إجراءات التملك إلكترونياً.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، وتعزيز جاذبية السوق السعودية للاستثمارات المحلية والدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
