الهيئة العامة للعقار السعودية تعتمد "اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية"

_{اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية "اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية" التي تأتي ضمن منظومة التشريعات العقارية, وتهدف إلى رفع كفاءة وموثوقية السوق العقاري السعودي .}

_{وتعتبر اللائحة امتداد للوائح التنظيمية التي أفرزها نظام الوساطة والخدمات العقارية.
وأوضحت الهيئة العامة للعقار أنه ووفقاً للائحة يقصد "بالاستشارات العقارية" التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد كتابة، ويقصد "بالتحليلات العقارية" فهي الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها.
وأكدت الهيئة أن اللائحة ستكون نافذة حال نشرها في الصحيفة الرسمية، التي تضم عشرة مواد توضح أحكام وشروط التراخيص والتزامات ومحظورات المرخص له، بالإضافة لعقوبات ومخالفات الأحكام النظامية الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها باللائحة التنفيذية.
يذكر أنه وفقًا لنظام الوساطة العقارية في السعودية لا تجوز ممارسة أنشطة الوساطة العقارية والخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار.}