عقد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، بمشاركة حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، اجتماعًا لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، خُصِّص لبحث إعداد إستراتيجيةٍ وطنيةٍ شاملةٍ لتطوير قطاع التمويل العقاري في سوريا، وإعادة هيكلة الهيئة بما ينسجم مع متطلبات هذه الإستراتيجية مع التشديد على أهمية تعزيز التمويل السكني الميسَّر، وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
ووفق بيان لوزارة المالية، ناقش المجلس تطوير امتحانات المقيّم العقاري وتنظيم المهنة، إلى جانب دراسة موازنة الهيئة لعام 2026 وعددٍ من البنود المدرجة على جدول الأعمال، ويُعدُّ التقييم العقاري مهنة متخصّصة تهدف إلى تحديد القيمة الحقيقية للعقارات لأغراض متعددة، ويسهم في ضبط السوق العقارية، ودعم صناعة التمويل العقاري، فضلًا عن دوره في تشجيع الاستثمارات، من خلال توفير بياناتٍ دقيقةٍ وموضوعيةٍ حول الأصول العقارية.
من جهةٍ أخرى، بحث وزيرا المالية، محمد يسر برنية، والأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، مع إدارة بنك قطر الوطني في سوريا برامج التمويل المخصَّصة لمشاريع الإسكان، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتأمين التمويل لمشاريع إعادة الإعمار، لا سيما السكن الميسور.
وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن مسارٍ تنسيقيٍّ مشترك بين الوزارتين، ويهدف إلى وضع إطار عمل يجمع المطوّرين العقاريين من جهة، والبنوك والمؤسسات المالية والتمويلية من جهةٍ أخرى، وبمشاركة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية؛ لإطلاق مشاريع السكن الميسور مع التركيز على تلبية احتياجات المهجرين والمناطق المتضررة.
يُذكر أن رئيس مجموعة بنك قطر الوطني، عبد الله مبارك آل خليفة، كان قد زار دمشق خلال الشهر الماضي؛ حيث جرى التفاهم على توسيع نشاط البنك في تمويل مشاريع التنمية، خاصة مشاريع الإسكان.
