أعلنت وزارة المالية السورية عن إلغاء شرط إلزام المتعاملين بإيداع 50% من قيمة بيع العقار في المصارف، في خطوةٍ تهدف إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بنقل الملكيات العقارية.
جاء هذا التغيير استكمالًا لتعميمها السابق بشأن منح براءات الذمة المالية اللازمة لإتمام عمليات نقل الملكية العقارية.
وفي بيان رسمي نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، مساء أمس الأول الإثنين، دعت الوزارة المواطنين إلى مواصلة استخدام النظام المصرفي عند إجراء عمليات بيع العقارات، مشددة على أهمية ذلك في حماية الحقوق وتعزيز الثقة في القطاعَين المالي والمصرفي.
وطلبت الوزارة من المصارف العامة إلغاء الرسوم أو العمولات المرتبطة بعمليات الإيداع والسحب التي كانت تُفرض على معاملات بيع العقارات، في خطوةٍ تهدف إلى تشجيع التعامل المصرفيّ وتعزيز الشفافية.
وأكدت وزارة المالية أيضًا على مضمون تعميم مصرف سوريا المركزي، الذي يُتيح للمواطنين الذين يودعون أموال بيع العقارات نقدًا في المصارف سحب هذه الأموال نقدًا عند الطلب، دون أي قيودٍ زمنيةٍ أو إجرائية.
من جانبه، أكد محافظ مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، أن قرار إعفاء مشتري العقارات من شرط إيداع 50% من القيمة الرائجة للعقار في الحسابات المصرفية يأتي ضمن خطوات تنشيط السوق العقارية، وتبسيط الإجراءات.
وأوضح الحصرية في تصريحٍ نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" والتليفزيون الرسمي أن هذا الإجراء يمنح المشتري مرونةً أكبر في تنفيذ عمليات البيع، لكنه لا يُلغي ضرورة توثيق المعاملات بشكلٍ قانونيٍّ لضمان حقوق جميع الأطراف.
وأشار الحصرية إلى أن الإيداع المصرفي كان يُعدُّ وثيقةً قانونيةً تحمي حقوق المشتري وتثبت هوية المستلم، مما يقلل من احتمالات التلاعب أو النزاع لاحقًا، إضافة إلى كونه وسيلةً للحماية من مخاطر السرقة أو ضياع الأموال.
