أعلن محافظ مصرف سورية المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، أن قرار إعفاء مشتري العقارات من شرط إيداع 50% من القيمة الرائجة للعقار في حساب مصرفي، يُمثِّل خطوةً تهدف إلى تنشيط السوق العقارية وتبسيط الإجراءات، مع التأكيد على أهمية توخِّي الحذر في تطبيق القرار.
وفي تصريح، نقله التليفزيون الرسمي، ووكالة الأنباء السورية (سانا)، أوضح الحصرية أن الإجراء الجديد يمنح المشتري مرونةً أكبر، لكنه لا يلغي الحاجة إلى توثيق المعاملات بشكلٍ قانونيٍّ يضمن حقوق جميع الأطراف، محذرًا من مخاطر مالية وقانونية في حال إغفال التوثيق أو اللجوء للوسائل النقدية غير الرسمية.
وأشار الحصرية إلى أن الإيداع المصرفي لم يكن مجرد إجراءٍ تنظيمي، بل وثيقة قانونية تؤمّن حقوق المشتري وتثبت هوية المستلم؛ ما يقلّل احتمالات التلاعب أو النزاع لاحقًا، فضلًا عن كونه وسيلة حماية من مخاطر السرقة أو ضياع الأموال.
وشدَّد المحافظ على أن حرية التصرُّف بالأموال المودعة في الحسابات المصرفية تظل محفوظة بموجب القانون، مؤكدًا أن الهدف من الإجراء السابق لم يكن التقييد، بل ضمان سلامة التعاملات، وتعزيز ثقة الأطراف بالنظام المصرفي.
وأكد الحصرية أن الاعتماد على القنوات المصرفية في إتمام الصفقات العقارية يبقى الخيار الأكثر أمانًا واستدامة، كما هو معمول به في معظم الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن العودة إلى التعامل النقدي تحمل مخاطر كبيرة وتُضعف الشفافية في السوق.
وجاءت تصريحات محافظ المصرف بعد إصدار وزارة المالية، يوم الأربعاء الماضي، تعميمًا بإلغاء شرط الإيداع المُسبق لنقل الملكيات العقارية، مع استئناف منح براءات الذمة المالية ابتداءً من الأحد 3 أغسطس، في جميع مديريات المالية بالمحافظات.
