استئناف معاملات نقل الملكية وإلغاء شرط الإشعار المصرفي بسوريا

تسهيلات جديدة في السوق العقارية السورية تُعزِّز الاستثمار
العاصمة السورية دمشق
العاصمة السورية دمشق
تم النشر في

أكدت المؤسسة العامة للإسكان في سوريا استئناف العمل في جميع فروعها ومراكز الخدمة التابعة لها، بتقديم الخدمات العقارية، وتوثيق كافة العقود، بما في ذلك عقود نقل الملكية.

وأشارت المؤسسة إلى أن المعاملات ستُنجز بعد استكمال وربط كافة الوثائق المؤيدة للتسجيل أصولًا، دون اشتراط إرفاق الإشعار المصرفي الذي يُثبت تسديد الثمن أو جزءٍ منه، وتم إلغاء العمل بالموافقة الأمنية كشرطٍ لمنح براءة الذمة المالية، واستبدالها بوثيقةٍ لا مانع من إتمام المعاملة صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، وفق ما نص عليه تعميم وزارة المالية.

وكشفت المؤسسة عن أن الرسوم العقارية ستستوفى أصولًا وفق قانون الرسوم العقارية وتعليماته التنفيذية والقوانين والأنظمة النافذة، مؤكدةً أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات، وتسريع عمليات نقل الملكيات، مع الحفاظ على الضوابط القانونية المعتمدة، حسب ما أوردته "شام" السورية.

وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية، المهندس "محمد عنجراني"، عودة العمل بنقل الملكيات في مديريات المصالح العقارية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُمثِّل دفعةً قويةً للسوق العقارية والاقتصاد الوطني، وتُعزِّز الثقة بالسجل العقاري وتوفّر بيئةً استثماريةً أكثر مرونة.

ستُستوفى الرسوم أصولًا وفق قانون الرسوم العقارية وتعليماته التنفيذية والقوانين والأنظمة النافذة

وأفاد الوزير أنه تمَّ إلغاء الشرط المُلزِم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف، إلى جانب إلغاء أي رسوم أو عمولاتٍ مرتبطةٍ بعمليات الإيداع أو السحب للأموال الناتجة عن البيوع العقارية، كما أكد على السماح للمواطنين الذين يودعون الأموال نقدًا في المصارف لقاء بيع عقاراتهم، بسحب المبالغ نقدًا في أي وقتٍ يطلبونه دون فرض أي قيود.

من جهةٍ أخرى، دعا الوزير المواطنين إلى التأكد قبل شراء أي عقارٍ من الوضع القانوني للبائع، والتأكّد من أن العقار ليس مملوكًا لأحد المطلوبين للعدالة، ممَّن قد يحاولون تهريب أملاكهم عبر عمليات بيعٍ غير مشروعة.

وتأتي هذه القرارات في إطار إجراءاتٍ حكوميةٍ تهدف إلى تنشيط السوق العقارية، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الضوابط القانونية التي تمنع التلاعب بالملكية العقارية.

يُذكَر أن وزارة المالية في الحكومة السورية كانت قد أصدرت، يوم الإثنين 4 أغسطس بيانًا رسميًّا أكدت فيه إلغاء إلغاء الشرط الملزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف استكمالًا لتعميمها السابق المتعلق بمنح براءات الذمة المالية لأغراض نقل الملكيات العقارية.

اقرأ أيضًا
"التجارة" السورية تُطلِق خطةً لطرح أكثر من 1500 عقار تجاري للاستثمار
العاصمة السورية دمشق

محتوى ذو صلة

No stories found.
//Handle Attachments element/
logo
بروبرتي ميدل إيست - Property Middle East
propertymiddleeast.com