حققت شركة "الاتحاد العقارية"، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في إمارة دبي، والمدرجة بسوق دبي المالي، ارتفاعًا في الأرباح، خلال الربع الثاني 2024 بنسبة 238%؛ لتبلغ 18.3 مليون درهم، بفضل تراجع خسائر قطاع "أنشطة الاستثمار" بنسبة 87%؛ لتصل إلى 3.7 مليون درهم، مقارنةً بـ 27.3 مليون درهم، خلال الربع الثاني 2023؛ نتيجة انخفاض الحصة من خسائر الشركات الزميلة بنسبة 83%، وتسجيل رد مصروف ضريبة دخل بـ 855 ألف درهم، وفق ما نقلته منصة "أرقام".
وتراجعت أرباح القطاع الأكبر "إدارة العقارات" بنسبة 30%؛ لتصل إلى 18.2 مليون درهم؛ نتيجة تضمّن الربع المماثل رد التزامات الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع، فيما يتعلق بالمشاريع المُنجزة، وإلغاء العقود بعد إجراء تسويةٍ مقابلها بـ 25.2 مليون درهم، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 56%، وتراجع الأرباح من بيع العقارات الاستثمارية.
كما انخفضت أرباح قطاع "أعمال المقاولات" بنسبة 46%؛ لتصل إلى 765 ألف درهم؛ نتيجة انخفاض الإيرادات بنسبة 49%، فيما تراجعت أرباح قطاع "مبيعات البضائع والخدمات" بنسبة 44%؛ لتصل إلى 3.03 مليون درهم؛ نتيجة ارتفاع التكاليف المباشرة بـ 15%، وتراجع الإيرادات الأخرى بنسبة 36%.
وارتفعت إيرادات القطاع الرئيسي قطاع "إدارة العقارات"، بنسبة 50%؛ لتصل إلى 13.7 مليون درهم، مقارنةً بـ 9.1 مليون درهم، خلال الربع الثاني 2023، وبنسبة ارتفاع بلغت 23% عن الربع السابق، مُحققًا بذلك أعلى إيراداتٍ فصليةٍ له منذ 4 سنوات، وتحديدًا خلال الربع الثاني 2020.
وارتفعت إيرادات قطاع "مبيعات البضائع والخدمات" بنسبة 11%؛ لتصل إلى 107.8 مليون درهم بنهاية الربع الثاني 2024، مقابل 97.2 مليون درهم، خلال الربع المماثل من العام السابق، إلا أنها انخفضت بنسبة 8% عن الربع السابق.
يُشار إلى أن إيرادات قطاع "أعمال المقاولات" تراجعت بنسبة 49% عن الربع المماثل؛ لتصل إلى 6.4 مليون درهم، خلال الربع الحالي، إلا أنها انخفضت بنسبة 34% مقارنةً بالربع السابق.
أما على صعيد الميزانية، فقد واصلت النقدية لدى الشركة انخفاضها بنسبة 69% عن الربع المماثل من العام السابق؛ لتبلغ 44.3 مليون درهم بنهاية الربع الثاني 2024، قياسًا بـ 144.1 مليون درهم، خلال الربع الثاني 2023.
من جهة أخرى، شهد الربع الحالي ارتفاع القروض؛ لتبلغ 846.7 مليون درهم، مقارنةً بـ 772.4 مليون درهم، خلال نفس الفترة من 2023؛ ما نتج عنه صافي عجزٍ بقيمة 802.4 مليون درهم؛ ما يعادل 28.4% من إجمالي حقوق المساهمين.
