شددت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان على حرصها لتنظيم العلاقة القانونية بين المكاتب العقارية وجمهور المتعاملين بمختلف فئاتهم، وذلك لتعزيز بيئة الاستثمار العقاري، وحفظ حقوق الملاك والمتداولين؛ خاصة في ظل النمو العقاري المتسارع والتوسُّع العمراني الكبير في مختلف مناطق إمارة عجمان.
وأكدت الدائرة على العاملين في القطاع العقاري الالتزام باللوائح والقوانين التي سنَّتها الحكومة في سبيل تنظيم العلاقة القانونية بين المكاتب العقارية والمتعاملين، والمساهمة في نهضة السوق العقاري، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الدائرة مع ممثلي شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية والوسطاء العقاريين، وعدد من المستثمرين بحضور مسؤولين وموظفين في الدائرة لشرح المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2017 بشأن المكاتب العقارية في إمارة عجمان.
وأفاد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تنظيم عمل المكاتب العقارية على نحوٍ يضمن تطويرها وتأهيلها؛ لمواكبة النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها الإمارة.
يُذكَر أن اللقاء تمحور حول 24 مادة وردت في المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2017؛ حيث تمَّ تسليط الضوء على تصنيف الأنشطة العقارية التي يجوز للمكاتب العقارية مزاولتها في الإمارة بموجب أحكام هذا المرسوم، ومن بينها نشاط خدمات الكشف على العقارات، ونشاط خدمات تثمين العقارات، ونشاط شراء وبيع العقارات باسم المكتب، ونشاط استثمار عقارات الغير، ونشاط استشارات عقارية، ونشاط استشارات الرهن العقاري، ونشاط الوساطة في بيع العقارات وشرائها، ونشاط الوساطة في تأجير العقارات، وغيرها من النشاطات العقارية الأخرى، فضلًا عن شرح الواجبات المهنية للوسيط العقاري.
