ارتفع حجم تداول القطاع العقاري في إمارة الشارقة، خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 35.6%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023 مسجّلًا 18.2 مليار درهم، ويعود ذلك للارتفاع المطرد في عدد معاملات البيع، حيث بلغت 10,809 معاملات مقارنةً بـ 6,592 معاملة لنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتُعدُّ نتائج النصف الأول من العام الحالي الأعلى، مقارنةً مع الفترات المماثلة منذ عام 2012 لما حققته الإمارة من قفزاتٍ نوعيةٍ استقطبت اهتمام المستثمرين، وعززت ثقتهم بالسوق العقاري بالإمارة، بالإضافة إلى المزايا المتنوّعة التي تنفرد بها الإمارة، وفقًا للبيانات التي سجلتها تقارير التداولات العقارية في إمارة الشارقة.
وأوضح التقرير نصف السنوي لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، الصادر اليوم، العديد من المؤشرات الإيجابية، إذ ارتفعت نسبة عدد المعاملات العقارية 13.8% ووصل إجمالي عدد المعاملات المنفذة خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 46.524 معاملة مقارنةً بعدد المعاملات المنفذة في النصف الأول من عام 2023 والتي بلغت 40,876 معاملة، شاملة مختلف المعاملات العقارية.
وأفاد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن التطورات النوعية اللافتة التي يسجلها القطاع العقاري هي جزء أساسي من مشهد النمو الاقتصادي الشامل والمتواصل في الإمارة، كما أنها تعكس بوضوح نجاح الخُطط الإستراتيجية التي تقود مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وبما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.
وبيَّن الشامسي إن الشارقة تمضي بخُطى واثقة على طريق ترسيخ مكانتها الاقتصادية محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا من خلال اقتصادها المتنوّع والقائم على توفير بيئةٍ استثماريةٍ جاذبة، وإرساء بنيةٍ تشريعيةٍ متينةٍ تحمي الحقوق، وتعزز ثقة المستثمرين، فضلًا عن إطلاق المشروعات التنموية المستدامة، بما فيها مشاريع التنمية العمرانية المتصاعدة بمختلف مجالاتها السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.
وأشار إلى أن نتائج القطاع العقاري في إمارة الشارقة للنصف الأول من العام الحالي تقدّم دلالةً بارزةً على مزايا التنوُّع والتنافسية والجاذبية التي ينفرد بها النشاط العقاري وقدرته على فتح العديد من النوافذ والفُرص والمساحات لاستقطاب الملاك والمطوّرين والمستثمرين والوسطاء وغيرهم من أصحاب المال والأعمال والراغبين في التملك والسكن والاستثمار في مدن ومناطق الإمارة.
ونوّه الشامسي إلى فاعلية المحفزات المباشرة التي أقرتها الحكومة، وأثرها الجوهري في مواصلة النمو والحِراك في هذا القطاع، وارتفاع الطلب على جميع المعاملات العقارية، مدعومةً بوفرة المشاريع التطويرية الكبرى التي يتم إطلاقها بشكلٍ دوريّ فضلًا عن قرار السماح بتملّك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.
كما وصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة إلى 5,426 معاملة، فيما بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الحالي 55.1 مليون قدم مربعة، وإجمالي عدد المناطق المتداولة 192 منطقة، وفق تقرير الدائرة نصف السنوي.
أما مدينة الشارقة فقد استحوذت على النصيب الأكبر من المعاملات بـ 4,932 معاملة، جرت في 109 مناطق تصدّرتها منطقة مويلح التجارية، إذ سجلت أعلى منطقة من حيث عدد معاملات البيع وحجم التداول في إمارة الشارقة، فيما سجّلت العقارات السكنية أعلى تصنيف، والأراضي الفضاء أعلى نوع تداول.
وتصدّرت الأراضي الفضاء السكنية بإجمالي 1,994 عقارًا، تلتها الشقق السكنية بواقع 1,454 شقة، ثم الأراضي المبنية السكنية بـ 788 عقارًا، وفق قائمة تصنيف العقارات المتداولة في معاملات البيع.
وأوضحت النتائج الإحصائية أن نسبة التداول في الفرع الرئيسي 96.5% من إجمالي حجم التداول المسجل، بينما شكّل حجم التداول في الأفرع 3.5% خلال النصف الأول من عام 2024.
كما سجّل النصف الأول من العام الحالي 7 مشاريع عقارية جديدة في إمارة الشارقة تنوَّعت بين المجمعات السكنية والأبراج السكنية والتجارية بإجمالي مساحة 16.2 مليون متر مربع، منها مشروعان مرخّصان بالبيع بنظام التملك لغير المواطنين والخليجيين، وهما: مشروع مساكن أنانتارا الشارقة في منطقة الرفاعة، ومشروع برج فراديس في منطقة الممزر.
من جهة أخرى، ارتفعت أعداد الجنسيات التي استقطبتها تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة؛ لتصل إلى 106 جنسيات من حول العالم خلال النصف الأول من عام 2024، وفقًا للبيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري.
وبلغ استثمار مواطني الإمارات 8.8 مليار درهم بواقع 17,390 عقارًا، فيما بلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 1.1 مليار درهم، بواقع 620 عقارًا، أما بالنسبة لاستثمار مواطني الدول العربية فقد بلغ 3.5 مليار درهم بواقع 3,021 عقارًا، وبلغ استثمار مواطني الدول الأخرى 4.8 مليار درهم بواقع 2,893 عقارًا.
يُذكر أن أكثر 6 جنسيات تداولًا في الإمارة من حيث عدد العقارات، هي الإمارات بواقع 17,390 عقارًا والهند بـ 1,138 عقارًا وسوريا بـ 785 عقارًا والعراق 491 عقارًا ومصر 411 عقارًا والأردن بـ 394 عقارًا.
