سجلت المبيعات العقارية بإمارة دبي 23.47 مليار درهم خلال النصف الأول من شهر رمضان الحالي؛ ما يؤشر إلى تسجيل مستوياتٍ قياسيةٍ غير مسبوقةٍ خلال هذا الشهر الكريم.
وبلغت قيمة صفقات المبيعات نحو 7492 منذ بداية رمضان، توزعت إلى 5903 وحداتٍ سكنية، و733 مبنى، و856 قطعة أرض، حسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
ومنذ بداية العام وحتى 14 مارس الحالي، بلغت قيمة التصرفات العقارية نحو 31.96 مليار درهم عبر تنفيذ 9352 صفقة، وبلغت قيمة الرهون العقارية خلال الفترة 7.57 مليار درهم عبر تنفيذ 1551 صفقة، أما الهبات فسجلت 923.3 مليون درهم عبر تنفيذ 309 معاملات، وخلال تلك الفترة، سجّلت المبيعات العقارية نحو 119 مليار درهم، عبر ما يقارب 38 ألف صفقة، فيما سجّلت الرهون 33.3 مليار درهم، والهبات 8 مليارات درهم.
وأوضح وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، أن شهر رمضان كان يشهد فترة هدوءٍ موسميةٍ في القطاع العقاري بالإمارات قبل عام 2022، إلا أن المطوّرين العقاريين استطاعوا أن يحوِّلوا هذا الهدوء إلى فترة انتعاش؛ حيث يواصل القطاع للعام الرابع على التوالي تسجيل طفرةٍ كبيرةٍ في هذا الشهر الكريم.
وكشف الزرعوني أن السوق العقارية تواصل تسجيل مستوياتٍ قياسيةٍ على صعيد المبيعات والمعاملات شهرًا تلو آخر، مضيفًا إن تعاملات رمضان ارتفعت من 17.3 مليار درهم في 2022، إلى 32 مليار درهم في رمضان 2023، ثم إلى 36.13 مليار درهم في رمضان العام الماضي، والتي كانت الأعلى على الإطلاق لهذا الشهر الفضيل.
وأشار الزرعوني أن تسجيل هذه المستويات من المبيعات في رمضان يعطي انطباعًا جيدًا للمستثمرين بأن الفترات الموسمية ليست فترات ركود إنما فترات انتعاش، والدليل على ذلك شهر رمضان أو موسم الصيف.
وأبان الزرعوني أن مبيعات العقار في دبي تعززت من الطلب القوي للمستثمرين والأثرياء وذوي الكفاءات والأفراد من ذوي الملاءة المالية الجيدة للعيش والعمل والاستثمار، بالإضافة إلى زيادة نسبة الاتجاه نحو التملك من قِبَل المقيمين بالدولة، وهذه تُعدُّ أهم العوامل الأساسية لانتعاش المبيعات في رمضان وغير رمضان، فالسوق العقارية تحللت من الانتعاش الموسمي خلال فتراتٍ معينةٍ خلال العام وأصبح الانتعاش طوال العام.
ولفت إلى أن المحفزات والمحركات للطلب على العقارات خلال شهر رمضان قد تستمر طويلًا لسنواتٍ مقبلة؛ لاسيما أن توقيت شهر الصوم سيكون في فترات طقس معتدل، ورجّح وليد الزرعوني، مزيدًا من تحطيم الأرقام القياسية على صعيد حجم وقيمة التصرفات العقارية وعدم التقييد بالعوامل الموسمية التي تؤدي لانخفاض التعاملات.
