أعلنت إمارة دبي عن تحديثاتٍ جوهريةٍ في شروط منح إقامة المستثمر العقاري لمدة عامَين، في خطوةٍ تستهدف تحفيز السوق العقارية، وتوسيع قاعدة المستثمرين من داخل الدولة وخارجها.
وجاءت التعديلات عبر المنصة الرسمية لمركز مركز "كيوب"، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ حيث شملت إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار بالنسبة للمستثمر الفرد، والذي كان محددًا سابقًا عند 750 ألف درهم، وذلك بشرط أن يكون العقار مملوكًا بالكامل لمستثمر واحد.
وفيما يتعلق بحالات الملكية المشتركة، أوضحت الضوابط الجديدة أنه عند تقاسم العقار بنسبة 50% بين مستثمرين، يتعيَّن ألا تقل حصة كل طرف عن 400 ألف درهم، بما يضمن تحقيق الحد الأدنى المطلوب للاستفادة من الإقامة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجُّه أوسع نحو تعزيز مرونة التشريعات العقارية في الإمارة، بما يسهم في استقطاب شرائح متنوعة من المستثمرين، ويرسخ مكانة دبي كوجهةٍ تنافسيةٍ رائدةٍ في الأسواق العقارية العالمية.
