أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المرحلة التجريبية لمشروع "الترميز العقاري"، الذي يُعدُّ جزءًا من "مبادرة ريس للابتكار العقاري".
وبهذا الإعلان، تُصبح دبي أول جهةٍ حكوميةٍ في منطقة الشرق الأوسط تتبنى تقنية الترميز العقاري على سندات الملكية، وذلك بالتعاون مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ومؤسسة دبي للمستقبل عبر منصة "ساندبوكس العقاري".
وتتوقّع دائرة الأراضي والأملاك أن يُسهم المشروع في تعزيز قطاع الترميز العقاري بدبي؛ ليتجاوز حجم تداولاته 60 مليار درهم بحلول عام 2033، أي ما يعادل 7% من إجمالي حركة السوق العقارية في الإمارة.
في هذا السياق، نظمت الدائرة ورشة عمل حول "الترميز العقاري"، بحضور مجموعةٍ من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا العقارات، بما في ذلك أبرز الشركات العالمية المتخصصة في ترميز الأصول العقارية.
أداة مبتكرة لدعم القطاع العقاري
قال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، يبرز الترميز العقاري كأداةٍ مبتكرةٍ تُحدث تحوُّلًا جذريًّا في قطاع العقارات، فمن خلال تحويل الأصول العقارية إلى رموز رقمية تُسجل على تقنية البلوك تشين، نعمل على تبسيط وتسريع عمليات البيع والشراء، بما يواكب رؤية دبي في تعزيز ريادتها العالمية في الاستثمار العقاري وتبنّي الحلول الرقمية المبتكرة".
وأضاف "بن غليطة": "يأتي هذا المشروع في إطار مبادرة ريس للابتكار العقاري، التي تهدف إلى جذب الشركات التكنولوجية المتخصصة، وفتح مجالات استثمارية جديدة في السوق العقارية، كما يساهم المشروع في رفع مستوى الشفافية والحوكمة في القطاع، ويعزز الفرص الاستثمارية أمام شريحة واسعة من المستثمرين في دبي".
أهداف إستراتيجية للمشروع
يهدف مشروع "الترميز العقاري" إلى جذب الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في السوق العقارية من خلال تيسير ملكية الأصول العقارية عبر الرموز الرقمية.
كما يسعى المشروع إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأصول الافتراضية وزيادة تنافسية الإمارة في الأسواق المحلية والدولية، إضافة إلى ذلك، يعزز المشروع الابتكار في القطاع العقاري، ويعزز بيئة الاستثمار؛ مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والشركات العاملة في هذا المجال.
ويتيح الترميز العقاري، الذي يعتمد على تقنية البلوك تشين، تحويل الأصول العقارية إلى رموز رقمية قابلة للتمثيل الجزئي، مما يُمكّن المستثمرين من شراء حصص جزئية من العقارات حسب ميزانياتهم وإستراتيجياتهم المالية، ويُعدُّ هذا تحوُّلًا نوعيًّا في تمويل العقارات، يختلف عن التمويل الجماعي التقليدي.
وتواصل دائرة الأراضي والأملاك التزامها بأهداف "أجندة دبي الاقتصادية D33"، التي تضع تبنّي الحلول الرقمية ضمن أولوياتها؛ مما يُعزز ريادة دبي في مجال الاقتصاد الرقمي، ويعكس النمو المستدام القائم على المعرفة والابتكار.
