أكد تقرير شركة "جونز لانغ لاسال - جيه إل إل"، المتخصِّصة في تقديم خدمات إدارة العقارات والاستثمارات، أن سوقَي العقارات السكنية في أبوظبي ودبي شهدتا نشاطًا قويًّا في معاملات البيع خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعًا بشكلٍ رئيسيٍّ بقطاع العقارات قيد الإنشاء، وفقًا لـ"أرقام".
وسجَّلت إمارة أبوظبي نموًّا استثنائيًّا في حجم معاملات البيع، ووفقًا للتقرير؛ حيث ارتفع بنسبة 76.2% في الربع الثالث، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكلٍ رئيسيٍّ إلى معاملات البيع على الخارطة، التي تضاعفت بنسبة نموٍّ بلغت 113%؛ حيث استحوذت على الحصة الأكبر من السوق بنسبة 76.1%، بينما شكَّلت معاملات السوق الثانوية النسبة المتبقية.
وكشفت سوق بيع الوحدات السكنية في دبي عن أداءٍ قويّ؛ حيث بلغت قيمة المبيعات الإجمالية 139.7 مليار درهم، وارتفع إجمالي حجم المعاملات بنسبة 16.5% خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعًا بزيادة نشاط سوق البيع على الخارطة، الذي مثّل 75.4% من إجمالي معاملات الربع الثالث، وتوسَّعت معاملات البيع على الخارطة في دبي بنسبة 24.8% على أساسٍ سنويّ، بينما انخفضت معاملات السوق الثانوية بنسبة 3.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما استمر الطلب القوي في دفع أسعار البيع إلى الارتفاع بجميع فئات العقارات، وقد تصدَّرت أسعار الفلل النمو بنسبةٍ تقارب 15% في كلٍّ من دبي وأبوظبي؛ ما يعكس تفضيل المستثمرين القوي لهذا القطاع، وفيما يخص الإيجارات، شهدت إمارة أبوظبي استمرار نمو الإيجارات عبر جميع فئات العقارات؛ حيث سجّلت الفلل أعلى معدَّلات الارتفاع، مدفوعةً بالطلب القوي على هذا النوع من الوحدات.
في المقابل، أظهرت سوق دبي السكنية مزيدًا من الاستقرار، مع تسجيل نموٍّ سنويٍّ محدودٍ في إيجارات الشقق بنسبة 6.2%، والفلل بنسبة 2.9% حتى سبتمبر 2025؛ ما يشير إلى دخول السوق مرحلةً من التوازن بعد فترات النمو القوي السابقة.
وفيما يتعلق بالمعروض السكني، فقد ارتفع المخزون في أبوظبي بمقدار 800 وحدةٍ خلال الربع الثالث من العام الجاري؛ ليصل إجمالي المخزون إلى 293 ألف وحدة. ولا يزال نموّ المعروض المستقبلي قويًّا، مع توقُّعات بإضافة 6600 وحدة خلال الربع الرابع، و12.9 ألف وحدةٍ إضافيةٍ في عام 2026، و10.4 ألف وحدةٍ في عام 2027.
أما في دبي، فقد ارتفع المعروض السكني إلى حوالي 876.3 ألف وحدةٍ في الربع الثالث من عام 2025، بعد تسليم حوالي 7100 وحدةٍ خلال الربع، مع توقُّعاتٍ بتسليم حوالي 12 ألف وحدةٍ خلال الربع الأخير من العام، إلا أن بعض هذه الوحدات قد تتعرَّض للتأخير، وسيُشكّل ما يقرب من ثلاثة أرباع هذا المعروض المستقبلي شققًا.
ومن المتوقع أن تشهد سوق العقارات السكنية نموًّا مستمرًّا خلال العامَين المقبلَين؛ حيث يُتوقّع إضافة حوالي 47.2 ألف وحدةٍ سكنيةٍ جديدةٍ في عام 2026، و72.5 ألف وحدةٍ في عام 2027. وستشكِّل الشقق غالبية المشاريع الجديدة؛ ما يعكس تفضيل المستثمرين القوي لهذا النوع من العقارات.
جديرٌ بالذِّكر أن التقرير توقَّع أن تحافظ سوق العقارات السكنية في دبي وأبوظبي على أسسٍ متينةٍ على المديَين القريب والمتوسط، مدعومًا بالتنويع الاقتصادي، ونموِّ سوق العمل، واستمرار تدفُّق المقيمين والمهنيين الدوليين، مفيدًا أن مبادرات التنويع الاقتصادي الشاملة التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة تُسهم في تعزيز الطلب المحلي، وتوسيع قاعدة التملُّك السكنيّ، بما يدعم استدامة السوق، ويُقلل الاعتماد على التدفقات الاستثمارية الخارجية.
