تدرس مجموعة "دبي القابضة" الاستثمارية، المملوكة لحكومة دبي، والمدرجة بسوق دبي للأوراق المالية، خُططًا لإدراج وحدتَي العقارات التجارية والسكنية التابعتَين في السوق المالية، سعيًا للاستفادة من طفرة سوق العقارات في الإمارة.
وتنظر المجموعة في جمع مراكز التسوُّق والأصول التجارية الأخرى في شركةٍ واحدة، ربما تُدرج أسهمها بالبورصة، بحسب أشخاصٍ مطَّلعين على الأمر، كما تعكف على جمع المشاريع العقارية السكنية تحت صندوق استثمارٍ عقاريٍّ يشمل العقارات السكنية، بحسب ما أكدته "بلومبيرغ".
يُشار إلى أن "دبي القابضة" تُعدُّ واحدةً من أكبر شركات الاستثمار في الإمارة؛ حيث تملك أصولًا تبلغ قيمتها 265 مليار درهم (72 مليار دولار)، تشمل فنادق فاخرة ومتنزهات ترفيهية، كما أطلقت علامة تجارية جديدة لمحفظة مشروعاتها السكنية التي تضم 40 ألف منزل في الآونة الأخيرة، بعد ضمِّ شركتَي التطوير العقاري"“نخيل" و"ميدان" المملوكتَين للحكومة.
وما زالت المحادثات جارية، ولم يُتخذ أي قرار نهائي بشأن نسبة الأسهم، والموعد، والتقييمات، كما يُنسِّق مصرف "بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال" عملية إدراج صندوق الاستثمار العقاري، بالتعاون مع بنكَي "مورغان ستانلي"، و"سيتي غروب"، فيما يعمل البنك الإماراتي مع "إتش إس بي سي"، و"جيه بي مورغان"، على تفاصيل صفقة طرح الأصول العقارية التجارية، بحسب الأشخاص المطلعين.
