سجَّل القطاع العقاري في إمارة الشارقة، خلال عام 2025، أعلى قيمة تداولاتٍ في تاريخه، بإجمالي بلغ 65.6 مليار درهم، محققًا نموًّا بنسبة 64.3% مقارنةً بعام 2024، الذي سجل 40 مليار درهم، وارتفع إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال العام إلى 132.66 ألف معاملة، بنمو 26.3% مقارنةً بالعام السابق، وفقا لتقرير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
وشهدت معاملات البيع أداءً قويًّا خلال العام؛ حيث بلغت 33.58 ألف معاملة، محققة نموًّا بنسبة 38.4% مقارنةً بعام 2024، في ظل زيادة الطلب على الوحدات السكنية، سواء للسكن أو الاستثمار، إلى جانب استقرار الأسعار وتوافر خيارات التمويل، فيما بلغت قيمة الرهونات العقارية في الإمارة 15.5 مليار درهم عبر 6300 معاملة رهن، مسجّلةً نموًّا بنسبة 45.1% مقارنةً بالعام السابق.
وفي السياق نفسه، واصلت الشارقة استقطاب المستثمرين من مختلف الجنسيات؛ حيث ارتفع عدد الجنسيات المستثمرة إلى 129 جنسية خلال 2025 مقابل 120 جنسية في 2024، كما ارتفع عدد العقارات المتداولة من قِبَل المستثمرين إلى 60.32 ألف عقار مقارنةً بـ45.68 ألف عقار خلال العام السابق.
يُشار إلى أن استثمارات مواطني دولة الإمارات شكَّلت من إجمالي التداول النقدي حوالي 33.8 مليار درهم بواقع 41.07 ألف عقار، فيما بلغت استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإماراتيين 3.4 مليار درهم بواقع 2055 عقارًا، كما وصلت استثمارات المواطنين العرب إلى 9.8 مليار درهم، بواقع 8663 عقارًا، في حين حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى 18.5 مليار درهم بواقع 8538 عقارًا.
وفيما يتعلق بالتطوير العقاري، فقد شهد عام 2025 تسجيل 38 مشروعًا جديدًا في إمارة الشارقة، مقارنة بعام 2024 الذي شهد 24 مشروعًا، وتنوّعت المشاريع بين إطلاق مشاريع جديدة كليًّا أو مراحل جديدة من مشاريع قائمة؛ لتشمل مختلف القطاعات العقارية السكنية والصناعية والتجارية.
أما معاملات الخدمات العقارية فقد سجّلت نموًّا ملحوظًا؛ حيث ارتفعت معاملات شهادات الإفادة إلى 47.45 ألف معاملة بنموّ 17.6%، ومعاملات سندات الملكية إلى 46.13 ألف معاملة بزيادة 29.7%، فيما سجَّلت عقود البيع المبدئية 14.47 ألف عقدٍ بنمو 41.2%، وبلغت معاملات التثمين 3696 معاملة بنسبة نمو 35.8%.
