شهدت أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي نموًّا استثنائيًّا خلال الربع الأول من عام 2025، مع تسجيل مبيعات تجاوزت 74.36 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بعوامل اقتصادية قوية وسياسات داعمة للاستثمار.
جدول مبيعات العقارات بالربع الأول 2025
الإمارات تتصدَّر بدعم من التملك الحر
حققت الإمارات العربية المتحدة مبيعات عقارية بلغت 47.49 مليار دولار، مدعومة بسياسات التملك الحر التي فتحت الباب أمام المستثمرين الأجانب لامتلاك عقاراتٍ في أبرز المواقع الحيوية؛ مما عزّز الطلب ورفع مستويات النشاط العقاري بشكلٍ لافت.
السعودية تحقق قفزة بفضل الطلب السكني
في المملكة العربية السعودية، وصلت مبيعات العقارات إلى حوالي 21.23 مليار دولار، نتيجة الارتفاع الكبير في الطلب على العقارات السكنية. وجاء ذلك بدعم من مبادرات الإسكان الحكومية ورؤية السعودية 2030 التي تستهدف رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بشكلٍ كبير.
الكويت: نشاط قوي في السكني والتجاري
أما في الكويت، فقد سجلت السوق مبيعات عقارية بقيمة 2.9 مليار دولار، حيث يعود النشاط إلى زيادة الطلب على كلٍّ من العقارات السكنية والتجارية، مدفوعًا بنمو اقتصادي محلي وتعزيز الاستثمارات العقارية.
قطر: استدامة النشاط بعد كأس العالم
شهدت قطر تسجيل مبيعات عقارية بلغت حوالي 1.32 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، حيث استمر الزخم الذي خلَّفه تنظيم كأس العالم 2022 في تعزيز الطلب على العقارات. وقد ساعدت مشاريع تطوير البنية التحتية الضخمة، وإطلاق مناطق جديدة للتملك الحر للأجانب، على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية؛ مما دعم استقرار ونمو السوق العقارية القطرية.
البحرين: خُطط تحفيزية تحرِّك السوق العقارية
أما في البحرين، فقد حققت السوق مبيعات عقارية بقيمة 752 مليون دولار، مدفوعةً بسلسلة من المبادرات الحكومية لتشجيع الاستثمار العقاري. وقد ساهمت السياسات المحفزة مثل خفض بعض الرسوم العقارية، وتوسيع نطاق التملك الحر، في تعزيز نشاط السوق؛ لا سيما في العاصمة المنامة والمشاريع الساحلية الكبرى.
سلطنة عُمان: مبادرات جديدة لجذب الاستثمارات العقارية
وفي سلطنة عمان، بلغت مبيعات العقارات حوالي 656 مليون دولار. وقد جاء هذا الأداء مدعومًا بمبادرات حكومية جديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك منح إقامات طويلة للمستثمرين العقاريين، وتسهيل تملك العقارات في مناطق مختارة. وتستفيد السوق العُمانية من خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني بعيدًا عن النفط.
