توقَّع تقرير صادر عن شركة "فاليوستارت" تحقيق سوق العقارات المكتبية في دبي نموًّا بنسبة 15% خلال عام 2026، مقابل 10% في سوق العقارات السكنية، مع انتقال السوق إلى مرحلةٍ أكثر استقرارًا بعد سنوات من الارتفاعات السريعة.
وأشار التقرير إلى أن الإيجارات السكنية ستظل مستقرة إلى حدٍّ كبير؛ ما يعكس تباطؤ دورة التأجير وتشدد معادلات القدرة على تحمّل التكاليف؛ مما يعني أن السوق السكنية قد تدخل في مرحلة من الاستقرار النسبي، بحسب "الخليج".
في المقابل، يتوقّع أن ترتفع القِيَم الرأسمالية وإيجارات المكاتب بنحو 15%، وهو ما يُعزى إلى توسُّعات الشركات وزيادة الطلب على المساحات المكتبية من الفئة الأولى في المواقع المتميزة، مع محدودية المعروض في هذه المواقع.
وفي هذا السياق، أوضح حيدر توعيمة، المدير العام ورئيس أبحاث العقارات في "فاليوستارت"، أن محركات الطلب الأساسية في دبي ستظل قائمة حتى عام 2026، لكنه توقَّع أن يصبح الأداء أكثر تباينًا بين القطاعات.
وأضاف إن النمو الإجمالي لأسعار المساكن مرشّح للتباطؤ، مع استمرار التفوق النسبي للفلل على الشقق بفضل تركيبة المعروض والطلب المرتبط بنمط الحياة.
وفي القطاع السكني، توقَّعت "فاليوستارت" استمرار ارتفاع أسعار المساكن في عام 2026، مع اتساع الفجوة بين أداء الفلل والشقق، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفلل ومنازل التاون هاوس بنسبة 17.7%، مقابل 7.4% للشقق؛ مما يعكس تفضيلات أكبر نحو المنازل المستقلة، التي تشكّل أقل من 20% من إجمالي المخزون السكني في دبي.
وفي الوقت نفسه، يظل خط التطوير المستقبلي منحازًا بشكلٍ كبيرٍ نحو الشقق؛ حيث يُتوقع أن يبلغ المعروض السكني في 2026 نحو 131,234 وحدة، تتوزع بواقع 81% للشقق و19% للفلل والتاون هاوس.
وفيما يخص الإيجارات السكنية، يشير التقرير إلى أن الزيادة في الإيجارات ستكون مستقرة في عام 2026، في ظل تأثيرات متزايدة لقيود القدرة على تحمّل التكاليف، بالإضافة إلى تغيُّر تفضيلات المستأجرين والتفاعل بين المعروض الجديد وتكوين الأسر.
أما في سوق المكاتب، فمن المتوقَّع أن يظل المعروض في الأسواق الفرعية المتميِّزة محدودًا؛ ما يُعزّز استمرار نموّ القيم الرأسمالية والإيجارات، وتتوقَّع "فاليوستارت" نموًّا بنسبة 15% في القِيَم الرأسمالية وإيجارات المكاتب خلال عام 2026، مع تباطؤ نسبيّ مقارنةً بعام 2025، كما يُنتظر تسليم 153,122 مترًا مربعًا من المساحات المكتبية القابلة للتأجير في 2026؛ ليصل إجمالي مخزون المكاتب في دبي إلى 9.94 مليون متر مربع.
وفيما يتعلق بالقطاعَين الصناعي والتجزئة، يسلّط التقرير الضوء على استمرار أداء قطاع الضيافة في دعم العقارات بفضل مكانة دبي كمركز عالميّ للسياحة والفعاليات.
وفي القطاع الصناعي، يُتوقّع أن يتجاوز الطلب المعروض؛ مما يدعم نمو الأسعار، أما في قطاع التجزئة، فيستمر التكيّف مع التحوُّلات الهيكلية في إنفاق المستهلكين وتنامي التجارة الإلكترونية.
