في خطوةٍ إستراتيجيةٍ تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة استثمارية عالمية، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن مبادرة جديدة تُتيح لأصحاب العقارات في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف تحويل ملكيتهم إلى نظام التملك الحر.
وتشمل المبادرة 457 قطعة أرض مؤهَّلة، منها 128 قطعة في شارع الشيخ زايد و329 قطعة في منطقة الجداف، بحسب بيان صادر عن مكتب دبي الإعلامي.
أهداف المبادرة
تهدف المبادرة إلى تمكين المستثمرين من الحصول على سند ملكية دائم للعقار والأرض التي بُني عليها؛ مما يعزز القيمة السوقية لممتلكاتهم.
كما تسعى إلى جذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين من خلال تطوير هذه المناطق وتحويلها إلى وجهات اقتصادية واستثمارية بارزة.
وأكد مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للنمو العقاري في دبي؛ مما يعزز مكانتها كواحدةٍ من أكثر المدن جذبًا للاستثمار العقاري عالميًّا.
تحفيز سوق العقارات
من المتوقع أن ترفع المبادرة من الجاذبية الاقتصادية لمناطق التملك الحر، خاصة في شارع الشيخ زايد والجداف؛ مما يمهّد الطريق أمام مشاريع تطوير عقاري موجّهة خصيصًا للمستثمرين في القطاع.
وبحسب البيانات الحكومية، سجلت دبي 188 ألف معاملة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 625 مليار درهم خلال 11 شهرًا فقط من العام الماضي، بزيادة قدرها 38% في حجم المعاملات مقارنة بالعام السابق.
وتتسق المبادرة مع إستراتيجية القطاع العقاري في دبي 2033، التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى 73 مليار درهم وزيادة معدلات ملكية المنازل إلى 33% خلال العقد المقبل.
آلية التحويل إلى التملك الحر
أوضحت الدائرة أنه يمكن لأصحاب العقارات التحقق من أهليتهم للمبادرة عبر تطبيق "Dubai REST"، وتقديم طلب لتحويل الأراضي بعد تقييمها.
تبلغ رسوم التحويل 30% من قيمة العقار التقديرية، ليتم بعد ذلك إصدار سند ملكية التملك الحر.
مزايا التملك الحر مقابل الملكية المستأجرة
يسمح التملك الحر للمستثمرين بتملك العقار والأرض المبني عليها إلى الأبد، مقارنة بالملكية المستأجرة التي تُحدد بفترة تصل إلى 99 عامًا.
ومنذ إقرار قانون التملك الحر في دبي عام 2002، أصبح بالإمكان للأجانب شراء وبيع وتأجير العقارات في مناطق محددة وفق هذا النظام.
تُشكّل هذه المبادرة ركيزة جديدة في تعزيز النمو الاقتصادي لدبي، وجذب الاستثمارات العقارية، وترسيخ سمعتها كمدينة عالمية الابتكار والتنمية.
