بلغ حجم التداولات العقارية في مختلف عقارات مناطق ومدن إمارة الشارقة نحو 28 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بارتفاع نسبته 47%، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
جاء ذلك في تقرير حركة التداولات العقارية الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري بالإمارة؛ حيث أكدت أبرز البيانات الواردة في التقرير وصول مجموع المعاملات المختلفة خلال الـ 9 أشهر الأولى 2024 إلى 69.1 ألف معاملة، مرتفعة بنسبة 16.5% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023، وفق ما نقلته "البيان" الإماراتية.
وبلغ عدد معاملات البيع وبيع المنفعة والعقود المبدئية 17 ألف معاملة للعام الجاري، مقارنةً مع 11 ألف معاملة للفترة المماثلة من العام السابق، كما بلغ عدد معاملات الرهن العقاري 3229 معاملة، وبقيمة 7.5 مليار درهم خلال الفترة، وواصلت إمارة الشارقة استقطاب المزيد من الجنسيات للاستثمار بالقطاع العقاري التي وصل عددها إلى 114 جنسية خلال الـ 9 أشهر الأولى 2024.
ووصل إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة إلى 8311 معاملة، جرت في 120 منطقة بحجم تداول بلغ 10.3 مليار درهم.
كما بلغ استثمار مواطني دولة الإمارات 13.7 مليار درهم بواقع 22.9 ألف عقار، فيما بلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من غير الإماراتيين 1.7 مليار درهم بواقع 1166 عقارًا، وبلغ استثمار مواطني الدول العربية 5.1 مليار درهم بواقع 4651 عقارًا، فيما بلغ استثمار مواطني الدول الأخرى 7.5 مليار درهم، وذلك بواقع 4587 عقارًا.
أما عدد المشاريع العقارية المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فقد بلغ 8 مشاريع توزعت بين أبراج ومجمّعات سكنية تجارية، ووصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة إلى 9216 معاملة، فيما بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع 88.2 مليون قدم مربعة، وإجمالي عدد المناطق المتداولة 220 منطقة خلال الأشهر التسعة الأولى 2024، وتصدَّرت منطقة مويلح التجارية كأعلى منطقة من حيث عدد معاملات البيع وحجم التداول، والذي بلغ 2.2 مليار درهم، جرت من خلال 1980 معاملة، تلتها مناطق روضة القرط 839 معاملة، وتلال 676 معاملة، والخان 615 معاملة.
من جهة أخرى، استحوذت المعاملات السكنية على النصيب الأكبر من معاملات البيع بحسب نوع العقار، وذلك بـ 7657 معاملة بنسبة 83.1% من إجمالي المعاملات، تلتها المعاملات التجارية بـ 758 معاملة بنسبة 8.2%، وجاءت المعاملات الصناعية ثالثًا بـ 653 معاملة بنسبة 7.1%، ثم المعاملات الزراعية بـ 148 معاملة بنسبة 1.6%.
