كشفت "جيه إل إل"، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، في تقرير لها، عن العوامل التي يُتوقّع أن تدعم أداء سوق العقارات في دولة الإمارات خلال عام 2025.
وحسب التقرير، الذي نقلته "مباشر"، تتضمن هذه العوامل محدودية المعروض، وتنفيذ عددٍ من مشاريع تطوير البنية التحتية والأصول البديلة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية للمراحل الأخيرة من عمليات سلاسل التوريد والنقل، ومراكز البيانات.
وأفاد التقرير أنه على الرغم من تباطؤ سوق مشاريع البناء بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عام 2024، سجلت دولة الإمارات أعلى معدلات ترسية لمشاريع البناء، خلال العام، بواقع 47 بالمائة من إجمالي المشاريع في منطقة الشرق الأوسط، وبقيمة تصل إلى 34 مليار دولار، أما على مستوى القطاعات، فقد تفوَّقت دولة الإمارات في قطاعَي الوحدات السكنية والمشاريع متعددة الاستخدامات؛ حيث شهدت ترسية مشاريع بقيمة 28.3 مليار دولار و4.6 مليار دولار، وتستحوذ على 20 بالمائة من مشاريع البناء قيد التنفيذ في المنطقة.
وتوقّع غاري تريسي، رئيس قسم المشاريع وخدمات التطوير لدى «جيه إل إل» الإمارات أن تواصل سوق العقارات بدولة الإمارات مسارها التصاعدي، في عام 2025، حسبما يتضح من سجلات الطلب القوية والأداء القوي في قطاعَي الوحدات السكنية والمشاريع متعددة الاستخدامات، على الرغم من ارتفاع تكاليف البناء، وبلغ معدل تضخّم أسعار العطاءات في دولة الإمارات لعام 2024 نسبة 3% سنويًّا، وهو ما يعكس بشكلٍ وثيق المسار، الذي سجلته السوق في عام 2023.
كما تتوقع الشركة أن يبلغ معدل تضخم أسعار العطاءات نسبة 2.5 بالمائة، في العام الحالي، مع احتمال تباين بالزيادة أو النقصان بنسبة 2 بالمائة، وتشير التوقعات لعام 2025 إلى تحسّن ظروف السوق، مدفوعةً بانخفاض أسعار الفائدة المتوقع، واستقرار أسعار السلع، وعودة سلسلة التوريد إلى وضعها الطبيعي.
أما قطاع الوحدات السكنية في إمارة دبي، فقد شهد انتعاشًا ملحوظًا مع نهاية عام 2024؛ حيث سجلت معاملات البيع زيادة بنسبة 32 بالمائة مقارنةً بالعام الماضي؛ لتصل إلى 367 مليار درهم، وظل إقبال المستثمرين قويًّا على الوحدات العقارية على الخارطة، والتي استحوذت على غالبية المعاملات بقيمة تقارب 223 مليار درهم، أي ما يعادل 60.7 بالمائة من إجمالي المعاملات.
ونظرًا للطلب القوي، طرح المطوّرون نحو 157 ألف وحدة سكنية عام 2024، وهو أعلى رقم تمَّ طرحه في عام واحد، وفقًا لبيانات شركة «ريدين» المتخصصة في تحليلات البيانات العقارية.
وفيما يتعلق بسوق الإيجارات فقد سجَّل نموًّا سنويًّا في أسعار الإيجار بنسبة 15.7%، لكن بوتيرةٍ أبطأ؛ ما يشير إلى احتمال استقرار أسعار الإيجارات على المدى القصير إلى المتوسط.
وواصلت سوق المساحات المكتبية في أبوظبي، تسجيل مستويات طلب قوية في عام 2024؛ حيث تمّ تسجيل 47,615 عقد إيجار للمساحات المكتبية، بزيادة قدرها 30.8 بالمائة مقارنةً بالعام الماضي، ومع توقّع ثبات الطلب واقتصار المعروض الجديد على 172,940 مترًا مربعًا، تتوقع «جيه إل إل» أن يستمر ارتفاع أسعار الإيجارات، خلال عام 2025، لا سيما في المعروض في السوق من المساحات المكتبية الفاخرة ومن الفئة "أ" في المواقع الرئيسية والمركزية بالمدينة، ومن المتوقع أن تشهد سوق دبي العقارية دخول حوالي 122,000 متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة، عام 2025، معظمها من مساحات الفئة "أ"، موزعة على مناطق مثل مركز دبي المالي العالمي ومدينة دبي للإنترنت وواحة دبي للسيليكون وشارع الشيخ زايد.
ومع استمرار أبوظبي في ترسيخ مكانتها وجهة ثقافية وترفيهية رئيسية، أسهم الارتفاع الكبير في أعداد الزوار في تحسين أداء مؤشرات الأداء الرئيسية للفنادق 2024، كما شهد قطاع منافذ التجزئة في دبي مرونة في الطلب بالمواقع الرئيسية على مدار الربع الأخير من عام 2024؛ ما أدى إلى ارتفاع متوسط أسعار الإيجارات لمراكز التسوق الإقليمية الكبرى بنسبة 13.6 بالمائة بمتوسط بلغ 2235 درهمًا (609 دولارات) للمتر المربع، بينما زادت أسعار الإيجارات لمراكز التسوق الإقليمية بنسبة 3.8%، لتصل إلى 1224 درهمًا (334 دولارًا) للمتر المربع، واستقر إجمالي المعروض في السوق من منافذ التجزئة عند 4.8 مليون متر مربع من إجمالي المساحة التأجيرية، ومن المتوقع أن تشهد السوق تسليم 100000 متر مربع إضافية من مساحات منافذ التجزئة في عام 2025.
وأضاف تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى "جيه إل إل": مع استقرار معدلات التضخم وقوة سوق العمل، تشهد سوق العقارات طلبًا قويًّا في مختلف القطاعات الرئيسية في كلٍّ من دبي وأبوظبي، وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة هو الأقوى، مقارنةً بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى؛ ما يدل على الجهود الإستراتيجية المستمرة من جانب الحكومة لجذب الاستثمارات.
وفي عام 2025، سيؤدي تمكين تحويل العقارات المؤهلة غير الخاضعة لنظام التملك الحر إلى عقارات سكنية إلى زيادة الطلب في مختلف الأسواق الفرعية، في حين من المتوقع أن تدفع مشاريع البنية التحتية الجديدة والأصول البديلة عجلة مشاريع التطوير العقاري في دولة الإمارات.
