أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، إطلاق المرحلة الثانية من "برنامج دبي للوسيط العقاري"، وفتح باب التسجيل لأول 1000 مواطن جديد.
جاء ذلك، خلال حفل حضره المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام الدائرة، ومحمد علي العبّار، المؤسّس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية، إضافة إلى شخصياتٍ بارزةٍ من القطاعَين العام والخاص، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
يُعتبر البرنامج جزءًا من "أجندة دبي الاجتماعية 33" لزيادة نسبة المواطنين العاملين بالقطاع الخاص بواقع ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، والاستقرار الاجتماعي.
كما يدعم البرنامج أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، بدمج 65 ألف شاب إماراتي في سوق العمل.
وشمل الحفل كلمات وجلسات نقاشية، بمشاركة خبراء، إضافة إلى تكريم الرعاة والشركاء الجُدد في "برنامج دبي للوسيط العقاري"، وآخر المنتسبين على إنجازاتهم، إضافة إلى تنظيم ورش تعريفية للراغبين في الانضمام إلى البرنامج؛ لتعريفهم بالمزايا، وكيفية الانضمام، ومعرفة الشركاء الإستراتيجيين.
وكان أكثر من 500 منتسب قد نجحوا في الحصول على بطاقة الوسيط العقاري في المرحلة الأولى، فيما بلغ عدد صفقات الوسطاء الإماراتيين 200 مليون درهم.
يُذكر أن المرحلة الثانية شهدت زيادةً في عدد الشراكات من 29 إلى 50 شراكة بانضمام 21 شريكًا جديدًا، بينهم مطوّرون ووكلاء.
وأفاد مروان بن غليطة أن البرنامج يهدف لبناء قدراتٍ إماراتيةٍ مؤهَّلةٍ لقيادة التحوُّلات في سوق العقار؛ ما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ونمو الإمارة.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى توفير فرصٍ جديدةٍ للمواطنين؛ لتعزيز دورهم في نمو دبي عبر تطوير المهارات، وإنشاء بيئةٍ استثماريةٍ تُعزز مكانة دبي عاصمةً عالميةً للابتكار العقاري.
من جهةٍ أخرى، أشاد محمد علي العبّار، بجهود دائرة الأراضي والأملاك بدبي في تنظيم فعالية تسلِّط الضوء على تعزيز دور الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري، الذي يُعدُّ من أكبر وأهم القطاعات الاقتصادية في دبي، موضحًا أن العمل في هذا القطاع يُشكِّل خطوةً في الاتجاه الصحيح.
ولفَت إلى رؤيته منذ 28 عامًا بضرورة أن تلعب الإمارات ودبي دورًا رائدًا في هذا المجال، وأن "إعمار" اليوم تقف نموذجًا رائدًا للنجاح، والمساهمة في نمو القطاع العقاري.
