أدَّى ارتفاع الطلب ونقص العرض إلى ارتفاع متوسط أسعار إيجارات المكاتب في الأسواق الفرعية الرئيسية في دبي بنسبة 22.4% في النصف الأول من عام 2024 مع تجاوز معدلات إشغال المكاتب من الدرجة الأولى في دبي حاليًّا 90%، شهدت المدينة زيادة في الطلب ونقصًا في العرض في كافة أسواق المكاتب الفرعية الكبرى في المدينة، وفقًا لشركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك".
وتخطّط الشركات المطوّرة لإضافة حوالي 4.2 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية الجديدة بحلول عام 2028 لمعالجة نقص المساحات المكتبية، وفقًا لما ذكرته شركة الاستشارات العقارية في تقريرها عن سوق المكاتب بدبي، وفق موقع "الخليج تايمز".
وبحسب شركة "دي أند بي العقارية"، شهدت سوق إيجارات المكاتب في دبي زيادة ملحوظة بنسبة 19% في الربع الثاني من عام 2024، وهو ما يعكس النشاط الاقتصادي الحيوي في المدينة والطلب المتزايد على المساحات التجارية. وأشار التقرير إلى أن "هذا الارتفاع الكبير في إيجارات المكاتب يسلّط الضوء على محدودية توافر العقارات التجارية في المدينة؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة حدَّة المنافسة على المواقع الرئيسية".
وذكر فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة "نايت فرانك"، أن الطلب قد ارتفع فعليًّا، وهو ما يتناقض بشكلٍ كبيرٍ مع العديد من المدن العالمية الأخرى. وأضاف: "ما زالت الشركات تركّز بشدة على تأمين أفضل المساحات، ليس فقط بسبب الروابط الراسخة بين إشغال المكاتب من الدرجة الأولى، وجذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، بل تحوّلت المكاتب إلى معارض".
وبحسب تقرير "نايت فرانك"، لا يزال مركز دبي المالي العالمي يتصدَّر قائمة أغلى المناطق من حيث إيجارات المكاتب في المدينة؛ حيث يصل متوسط الإيجارات إلى 355 درهمًا للقدم المربعة. وتليه منطقة مركز التجارة في المرتبة الثانية بإيجارات تبلغ 350 درهمًا للقدم المربعة، وهو ما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 81% على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية. بينما تحتل منطقة وسط مدينة دبي المرتبة الثالثة، لكنها تظل أرخص بنحو 1.5 مرة من منطقة مركز دبي المالي العالمي المجاورة.
وشهدت مناطق "ذا جرينز" (77%) و"شارع الشيخ زايد (غرب)" (77%) و"أبراج بحيرات جميرا" (67%) معدلات نمو مزدوجة الرقم، خلال الأشهر الاثني عشر الماضية؛ حيث تجاوزت الإيجارات الآن 200 درهم للقدم المربعة.
كما تشير أحجام المعاملات إلى وجود سوق مزدهرة، حيث سجلت القيمة الإجمالية للمعاملات في النصف الأول من عام 2024 زيادة بنسبة 24% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.7 مليار درهم، مقارنة بـ 2.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد معاملات البيع من 1334 صفقة في النصف الأول من عام 2023 وإلى 1414 صفقة في النصف الأول من عام 2024.
