أدَّى تحوُّل دبي إلى واحدةٍ من أبرز أسواق العقارات في العالم إلى ارتفاع الأسعار عن متناول المستثمرين بشكلٍ متزايد؛ ما أعاد الاهتمام بصناديق الاستثمار العقاري، ودفع الكثيرين للجوء إلى تطبيقات الملكية الجزئية التي تتطلب دُفعاتٍ صغيرة تصل إلى 136 دولارًا.
ويبقى شراء العقارات هو الطريق المباشر للوصول إلى السوق، ولكن ارتفاع الأسعار طيلة 17 ربعًا متتاليًا جعل هذا الخيار بعيدًا عن متناول الكثيرين. فمن بين الأسهم القليلة المدرجة في بورصة دبي، ارتفع سعر سهم شركة "إعمار العقارية" خمسة أضعافه تقريبًا من أدنى مستوياته في 2020، كما صعد سعر سهم مجموعة "تيكوم" مالكة المكاتب بنحو 18% منذ إدراجه في 2022، وفق ما نشرته "بلومبيرغ".
وتلقى شركات مثل "ستيك" (Stake) اهتمامًا متزايدًا؛ إذ تسمح منصتها عبر الإنترنت للمستثمرين بشراء أجزاء من العقارات مقابل أقل من 500 درهم (136 دولارًا)، وحصلت الشركة مؤخرًا على تمويل من شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي.
كما أن صناديق الاستثمار العقاري التي تتيح للمستثمرين الدخول بمجموعةٍ من العقارات المدرَّة للدخل دون الحاجة إلى امتلاكها بشكلٍ مباشر، تظهر أيضًا كبدائل جذابة. وتأتي أحدث الجهود لإنشاء مثل هذه الهياكل مباشرةً من أعلى المستويات في حكومة المدينة.
من جهة أخرى، تدرس "دبي القابضة"، وهي مجموعة استثمارية مملوكة لحاكم المدينة، خططًا لإدراج محافظها العقارية السكنية والتجزئة في وقتٍ مبكرٍ من العام المقبل عبر هياكل صناديق الاستثمار العقارية، وهذا بلا شك سيمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى الأصول الرئيسية، من مراكز التسوُّق إلى الأحياء السكنية، التي تديرها إحدى أكبر شركات التطوير العقاري المرتبطة بالحكومة.
وتقدِّم صناديق الاستثمار العقاري للسوق إمكانية وصول أكبر؛ حيث يمكن للمستثمرين الوصول إلى العقارات بكمياتٍ صغيرةٍ نسبيًّا من رأس المال"، وفق تيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لـ"إكويتافيتا غروب " (Equitativa Group)، التي تدير صندوق "الإمارات ريت"، والتي تُعد واحدة من ثلاثة مديرين لصناديق الاستثمار العقاري في دبي.
يُشار إلى أن صناديق الاستثمار العقاري تعمل على خفض تكاليف الدخول بالنسبة للمستثمرين، بينما تمنحهم أيضًا سيولة مشابهة للأسهم المتداولة، كما تسمح للمشترين بالاستفادة من الإدارة المحترفة، وفق سانجاي فيغ، العضو المنتدب في شركة "المال كابيتال ريت".
جديرٌ بالذِّكر أن موجة صناديق الاستثمار العقارية الجديدة ستُعزّز محاولات الحكومة لتعميق أسواق رأس المال المحلية، وهو هدف رئيسي للمدينة التي تُعَد سوقها للأوراق المالية إحدى أكثر الأسواق نشاطًا على مستوى العالم، كما شهدت مؤخرًا مجموعةً كبيرةً من عمليات الإدراج.
