أكد ماجد المرّي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أنّ إطلاق مؤشر الإيجارات الذكي مؤخرًا شكَّل خُطوةً نحو ضمان الشفافية في تحديد الإيجارات، مشيرًا إلى أن المؤشر يساهم في الحد من التضخّم، ويساعد الأطراف المعنية على اتخاذ قراراتٍ استثماريةٍ قائمةٍ على بياناتٍ موثوقة.
وقد أسهم المؤشر في ضبط وتنظيم آلية الزيادات الإيجارية؛ ما انعكس إيجابيا على التكلفة المعيشية في المدينة، حسب بيان لدائرة الأراضي والأملاك بدبي.
كما تعتمد التعديلات الجديدة في القِيَم الإيجارية على المؤشر الذكي، الذي يُحدِّد الزيادة المستحقة استنادًا إلى البيانات المستخلصة من مختلف العوامل، مثل قِيَم عقود الإيجار في المبنى، ومتوسط قِيَم الإيجار في المنطقة، بالإضافة إلى تصنيف المبنى، بالإضافة إلى ذلك، حُدّدت آليةٌ واضحةٌ للتعامل مع الزيادات في الإيجارات، بناءً على توقيت إخطار المؤجّر للمستأجر، وتاريخ توقيع تجديد العقد.
وتُشير هذه الآلية إلى أنّه في الحالات التي يكون فيها المؤجِّر قد أخطر المستأجر بزيادة الإيجار وفقًا للمؤشر قبل 90 يومًا من نهاية العقد، سيتم تطبيق الزيادة إذا أكد المؤشر على استحقاق العقار لها. أما في حال أشار المؤشر الجديد إلى استحقاق العقار للزيادة لكن المؤجّر لم يقُم بإخطار المستأجر قبل 90 يومًا من انتهاء العقد فلا تُطبّق الزيادة.
أما في حال أخطر المؤجر المستأجر بزيادة الأجرة قبل 90 يومًا وكان العقار يستحق الزيادة حينها وفقًا للمؤشر القديم، لكنّ المؤشر الجديد أشار إلى عدم استحقاق العقار للزيادة، فيُنظر إلى تاريخ التجديد، بحيث يُطبّق المؤشر القديم إذا تمّ تجديد العقد قبل العام الحالي (2025)، وإذا تم توقيع التجديد خلال العام الحالي فيُطبّق المؤشر الجديد.
وكشف المرّي أن المؤشر يضع معايير ثابتة لتحديد الزيادات الإيجارية، وفقًا للقِيَم الإيجارية الفعلية وبناءً على تحديثات السوق. ويأتي ذلك في وقتٍ تتزايد فيه الثقة في سوق الإيجارات بدبي؛ إذ تمَّ تسجيل أكثر من 900 ألف عقد إيجار في عام 2024، بنسبة نموٍّ بلغت 8% مقارنةً بعام 2023.
جديرٌ بالذِّكر أن المؤشر الذكي يُغطي جميع المناطق السكنية في دبي، بما في ذلك المناطق الرئيسية والمناطق ذات التطوير الخاص والمناطق الحرة، ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم تقييماتٍ دقيقةٍ وموحَّدة لأسعار الإيجارات.
