أنجزت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 647 تسويةً عقاريّةً وديَّةً بقيمةٍ تجاوزت 1.38 مليار درهم، خلال النصف الأول من عام 2024، وقد تمَّ تحقيق ما نسبته 100% في اعتماد اتفاقيات التسوية عبر خدمة "منصة عقودي"؛ ما أسهم في تيسير وتسريع وتيرة التسويات العقارية، وتحقيق فعاليةٍ أكبر في إدارة النزاعات العقارية، وتوفير وسيلةٍ آمنةٍ وموثوقةٍ لتأكيد موافقة الأطراف على شروط الاتفاقية وتوثيقها بشكلٍ قانوني، وفق منصة "أرقام".
وتعمل "أراضي دبي" على تعزيز ثقافة التسويات الودية لحل النزاعات العقارية بطرقٍ سِلمية؛ مما يوفر موردًا قيمًا للمستثمرين والمطوّرين. وتمتلك الدائرة كوادر قانونيةً مؤهّلةً لإدارة التسويات بين الأطراف، وتقديم استشارات متخصصة، وتحليل دقيق للنزاعات؛ مما يُسهم في إيجاد حلولٍ سريعةٍ وفعَّالةٍ دون اللجوء إلى المحاكم؛ مما يُحافظ على العلاقات الطيبة بين الأطراف، ويوفّر الوقت والجهد والنفقات، كما يوثّق الاتفاقيات قانونيًّا لضمان الالتزام التام، وبالتالي تعزيز ثقة المطوّرين والمستثمرين، وتحقيق استمرارية التعاون بينهم.
ولفَت عبد الله الزرعوني، مدير قسم الدعم القانوني بأراضي دبي، إلى أن التسويات الودية تؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه أراضي دبي بتشجيع المستثمرين والمطوّرين العقاريين؛ للإقبال على الصلح العقاري عبر خدمة "منصة عقودي"، كوسيلةٍ فعَّالةٍ لحل النزاعات العقارية، وتعزيز السرعة في إنهائها بمعدلٍ قياسي، وبالتالي تحقيق رضا وسعادة المستثمرين. كما تُتيح هذه التسويات تمكين الأطراف في المُضي قُدمًا نحو الاستفادة القصوى من الاستثمارات العقارية، وعدم عرقلة المشروع العقاري الذي يساهم بشكلٍ فعَّالٍ في تفعيل صناعاتٍ عديدةٍ مصاحبةٍ لعمليات التشييد".
يُذكر أن أراضي دبي توفّر خدمة التسويات الودية للمتعاملين؛ بهدف مساعدة المستثمرين والمطوّرين في التوصّل إلى تسويةٍ تُرضي جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وتضمَن حقوقهم، حيث سخَّرت الدائرة جميع الإمكانات لحل النزاعات العقارية من خلال التسويات الودية الموثوقة، والحدّ من لجوئهم إلى الإجراءات القضائية.
