أكدت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن القطاع العقاري في إمارة دبي واصل ترسيخ مكانته كأحد أعمدة النمو الاقتصادي، مسجِّلًا أداءً متوازنًا ونتائج تعكس متانة السوق وتنوُّع خياراته الاستثمارية؛ حيث شهد النصف الأول من عام 2025 إنجاز 24 مشروعًا عقاريًّا بقيمة تصل إلى 4.5 مليار درهم.
ويأتي هذا الإنجاز تزامنًا مع استمرار أعمال التطوير في 726 مشروعًا عقاريًّا قيد الإنشاء في مختلف مناطق الإمارة؛ ما يعكس جاذبية السوق للمطوِّرين والمستثمرين على حدٍّ سواء، ويُعزّز وتيرة تسليم المشاريع بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية.
وكانت السوق العقارية في دبي قد شهدت، خلال النصف الأول من العام، تسجيل 90,337 وحدةً عقاريةً جديدة، ما يُعدُّ مؤشرًا على النمو المستمر في السوق العقارية، ويؤكد مدى استجابة المطوّرين لاحتياجات السوق؛ لاسيما في ظل زيادة الطلب على المشاريع الجاهزة والمستدامة، والتي توفِّر مساحاتٍ معيشيّةٍ شاملة، وبيعت خلال الفترة نفسها نحو 75,347 وحدةً عقاريةً بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 151 مليار درهم؛ الأمر الذي يُظهر استمرارية الزخم في التصرُّفات العقارية السكنية، مدعومًا بثقة المستثمرين في آفاق السوق على المدى الطويل.
من جهةٍ أخرى، سجّلت مبيعات الفلل أداءً ملحوظًا، مع بيع 7,167 فيلا بقيمةٍ تجاوزت 28 مليار درهم، دلالة على تغيُّرٍ مدروسٍ في توجُّهات المتعاملين نحو الوحدات المستقلة، والمجتمعات السكنية المتكاملة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وفيما يتعلق بسوق الإيجارات، بلغ إجمالي عقود الإيجار المسجّلة 465,738 عقد إيجار، خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 462,657 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024، مسجِّلًا زيادةً طفيفةً بنسبة تقل عن 1%؛ ما يدل على حالةٍ من الاستقرار والثبات في القطاع، بدعمٍ من المبادرات الحكومية والبرامج التي تهدف إلى تشجيع المقيمين على التحوُّل من الإيجار إلى التملُّك، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي في الإمارة، وبلغت قيمة عقود الإيجار نحو 42 مليار درهم، بزيادةٍ نسبتها 5% مقارنةً مع النصف الأول من 2024، فيما شهدت العقود الجديدة نموًّا بنسبة 7%، بعد أن بلغت 232,928 عقدًا مقارنةً بـ 217,101 عقدًا جديدًا في الفترة نفسها من العام الماضي.
يُشار إلى أن هذه الأرقام تؤكد المكانة الرائدة التي تتمتع بها دبي في قطاع العقارات إقليميًّا ودوليًّا، كما تعكس فاعلية السياسات والتشريعات التنظيمية التي تنتهجها دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ لتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشفافية، وتمكين كافة فئات المجتمع من تملُّك العقارات ضمن بيئةٍ محفّزةٍ ومستقرَّة.
كما تواصل الدائرة من خلال مبادراتها الإستراتيجية وجهودها الرقمية المتقدمة، العمل على تطوير منظومةٍ عقاريةٍ متكاملةٍ تواكب تطلُّعات الأفراد والمستثمرين، وتدعم مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الهادفة إلى جعل الإمارة المدينة الأفضل في جودة الحياة والاستثمار العقاري.
