بلغ حجم تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة بدولة الإمارات 13.2 مليار درهم، خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 31.9%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 والتي بلغ فيها حجم التداولات العقارية نحو 10 مليارات درهم.
كما وصل عدد المعاملات التي نفذتها دائرة التسجيل العقاري بالشارقة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 24.5 ألف معاملة بنسبة نمو 4.8% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغت معاملاتها 23.4 ألف معاملة.
أما إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها "سندات الملكية وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية" حسب المناطق في إمارة الشارقة فقد بلغ خلال الربع الأول 8123 معاملة بنسبة نمو بلغت 32.2%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغ عددها 6146 معاملة، فيما بلغ حجم تداول معاملات البيع خلال الربع الأول من العام الحالي 10.7 مليار درهم موزعة على 169 منطقة، وبمساحة 46 مليون قدم مربعة، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وفيما يتعلق بالعقارات السكنية فقد استحوذت على النسبة الأعلى بـ 2894 معاملة، بنسبة وصلت إلى 78.9% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ 477 معاملة وبنسبة 13%، وجاءت العقارات التجارية ثالثًا بـ 259 معاملة بنسبة 7.1%، وأخيرًا العقارات الزراعية بـ 39 معاملة بنسبة 1%، وبلغ عدد معاملات الرهن في الربع الأول من العام الحالي 1417 معاملة، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 2.4 مليار درهم، تمت من خلال 21 جهة تمويل.
جديرٌ بالذِّكر أنه تمَّ تسجيل 4 مشاريع عقارية جديدة في الشارقة خلال الربع الأول من عام 2025 جميعها مجمّعات سكنية في مناطق مويلح التجارية، و"الطي"، و"الطي غرب".
وعن جنسيات المستثمرين في إمارة الشارقة للعام الحالي، فقد بلغ عددها 97 جنسية من مختلف أنحاء العالم، وشكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 5.2 مليار درهم، وبما يمثل 39.8% من الإجمالي، أما الخليجيون من دون الإماراتيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 509.8 مليون درهم، وبنسبة تمثل 3.9%، بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 3 مليارات درهم بما يعادل 22.3%، وحققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعًا قياسيًّا، وبلغ إجماليها نحو 4.5 مليار درهم، وشكَّلت 34% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
