تدرس دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقنين تملّك العقارات المُرمّزة باستخدام العملات الرقمية، ضمن الإطار التشريعي المعمول به حاليًّا في الإمارة، وسط توقُّعات بإطلاق هذه الآلية رسميًّا قبل نهاية عام 2025.
وتعمل "أراضي دبي" بالتنسيق مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، والبنك المركزي الإماراتي، ومؤسسة دبي للمستقبل، على تطوير منظومةٍ متكاملةٍ تحافظ على خصوصية الملاك وتضمن حوكمة المعاملات؛ بهدف حماية المستثمرين، وتعزيز الثقة في هذا الشكل الجديد من الملكية العقارية، وفق صحيفة "الخليج".
وكانت الإمارة قد أطلقت في مارس الماضي المرحلة الأولى من مبادرة "الترميز العقاري"، التي شهدت طرح ستة مشاريع تم بيعها بالكامل خلال دقائق من الإعلان عنها.
وشارك في هذه المرحلة أكثر من 1400 مستثمر من 50 جنسية، يُمثل 70% منهم مستثمرين جددًا يدخلون السوق العقارية للمرة الأولى.
ووفق بيانات الدائرة، تجاوز عدد المهتمين المدرجين على قائمة الانتظار 20 ألف مستثمر، في مؤشر على الزخم الكبير الذي يشهده المشروع.
وأكد الدكتور محمود البرعي، مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في الدائرة، أن الإقبال الواسع من مستثمرين ينتمون لأسواقٍ آسيوية وأوروبية وعربية، بالإضافة إلى الإماراتيين، يعكس الثقة المتزايدة بسوق دبي العقارية، خاصةً في ظل التحوُّلات التقنية المتسارعة.
آلية تملُّك مرنة وحدود ضامنة
أوضح البرعي أن الحد الأدنى للاستثمار في مشروعات الترميز يبلغ 2000 درهم فقط، في حين لا يُسمح بتملّك أكثر من 20% من العقار الواحد من قِبَل مستثمر واحد؛ ما يُعزّز التوزيع العادل للملكية ويمنع سيطرة جهة واحدة على الأصول.
ولفت إلى أن الرسوم على تسجيل المعاملات خُفّضت من 4% إلى 2% لتحفيز المشاركة ودعم التوسُّع في هذه المبادرة.
وأشار إلى أن من أبرز مزايا سوق الترميز العقاري ارتفاع مستوى السيولة؛ إذ يمكن للمستثمرين بيع حصصهم في أي وقت.
ومن المقرر السماح بهذه العمليات رسميًّا ابتداءً من سبتمبر المقبل، بعد انتهاء المرحلة التجريبية، على أن يتم في الوقت نفسه فتح باب الاستثمار أمام غير المقيمين من الأجانب.
توسّع تنظيمي وتحوُّل رقميٌّ في الدفع
فيما يخص الجانب التشريعي، أكد البرعي أن القوانين الحالية تُتيح بيع العقارات المُرمّزة باستخدام العملات الرقمية، شريطة تحويلها إلى "العملات المستقرة" (Stablecoins)، ثم إلى الدرهم الإماراتي من خلال المقاصَّة المالية.
وأضاف إن هذه العملية تُدار حاليًّا من قِبَل شركاتٍ مرخّصة، ومع إطلاق "الدرهم المستقر" من قِبَل البنك المركزي لاحقًا هذا العام، سيكون بإمكان المستثمرين شراء العقارات مباشرة بالعملة الرقمية المعتمدة.
منصات جديدة وشركات وساطة رقمية
وفي سياقٍ متصل، كشف البرعي أن منصة "بريبكو منت" كانت أولى المنصات المعتمدة ضمن منظومة الترميز، وأن هناك خمس منصات جديدة في طور الانضمام، في وقتٍ يستعد فيه عددٌ من المطوِّرين العقاريين لتأسيس شركات وساطةٍ رقميةٍ خاصةٍ بهم؛ مما يمهِّد لنقلةٍ نوعيةٍ في طريقة بيع وشراء العقارات.
وصرّح البرعي بأن شركة الترميز ستكون مسؤولةً عن إدارة العقارات المُرمَّزة، من جمع الإيجارات إلى تسديد الفواتير؛ ما يُتيح للمستثمرين الحصول على عوائد إيجارية شهرية قد تصل إلى 7%. وأوضح أنه ابتداءً من سبتمبر المقبل، سيتم إدخال العقارات قيد الإنشاء ضمن مشروع الترميز؛ مما يفتح المجال أمام شريحةٍ أوسع من المستثمرين.
وأشار البرعي إلى تلقي دائرة الأراضي والأملاك العديد من الطلبات من دولٍ خليجيةٍ وعربيةٍ تسعى لنقل تجربة الترميز العقاري إلى أسواقها المحلية، في تأكيدٍ على الجاذبية المتزايدة لهذا النموذج الذي وصفه بأنه "مشروع القرن"، نظرًا لقدرته على تغيير مفاهيم تملّك وبيع العقارات عالميًّا.
