بلغ عائد تأجير المساحات المكتبية المستدامة عالية الجودة في أبوظبي بنسبة 6% مع نهاية عام 2024، فيما قدّر حجم المخزون من تلك المساحات بالإمارة بنحو 3 ملايين متر مربع، بحسب تقديرات صادرة عن مؤسسة "بلومبرج إنتليجنس".
وأوضحت مؤسسة «بلومبرج إنتليجنس» في تقرير لها، أن معدل إشغال المساحات المكتبية في إمارة أبوظبي ارتفع إلى 85%، خلال الربع الأخير من عام 2024، مقارنةً 75% خلال العام الماضي.
وأضاف التقرير إن إمارة دبي تتمتع بطلب ومخزون كبيرَين من المساحات المكتبية الحديثة، حيث تضم الإمارة 7.9 مليون متر مربع من مخزون المكاتب عالية الجودة، فيما انخفضت معدلات الشواغر في الإمارة إلى 8% في الربع الرابع من عام 2024، انخفاضًا من 10% في الربع الرابع من عام 2023.
وأكد التقرير أن أبوظبي ودبي تخططان لتدشين مبانٍ جديدة فاخرة، مؤكدًا أن مركز دبي المالي العالمي يخطط لإضافة ثلاثة أبراج مكتبية، فيما ستزيد أبوظبي من سعة منطقتها الحرة المالية 10 أضعاف من خلال توسعتها إلى جزيرة الريم.
وأفادت «بلومبرج إنتليجنس» أن سوق العقارات التجارية في الإمارات تتفوق عالميًّا لتتجاوز معدلات الطلب في هونغ كونغ إحدى أكبر أسواق العقارات العالمية بدعم ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية في عام 2025، وفقًا لمسح أجرته «بلومبرج إنتليجنس» لأكثر من 600 صاحب عمل، تبيّن أن 43% في دولة الإمارات يخططون لتوسيع مساحات مكاتبهم، وفي الوقت نفسه، يكافح أصحاب العقارات في هونغ كونغ لملء المساحات الشاغرة على خلفية انخفاض الطلب على المستأجرين التجاريين.
كما ارتفع الطلب على مساحات العمل المشترك في جميع أنحاء الدولة بنسبة 14% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024، مقارنةً بانخفاض بنسبة 10% في الطلب في هونج كونج.
كما شهدت دبي في عام 2023 تسليم نحو 92 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، ومن المتوقع دخول 44 ألف متر مربع جديدة خلال عام 2024، بحسب إحصاءات السوق.
جديرٌ بالذِّكر أن أسعار تأجير المساحات المكتبية «المكاتب» في الإمارات بنِسَبٍ تصل إلى 25% خلال العام الحالي، مقارنة بعام 2023، كما زادت أسعار بيع هذه المساحات على أساس سنوي بنسب تتراوح بين 10% و20%، بحسب خبراء عقاريين.
وتوقعوا استمرار وتيرة الارتفاعات في أسعار المساحات المكتبية في الدولة، وستزداد خلال عام 2025 بسبب استمرار الطلب على المكاتب، مشيرين إلى أن أكثر الشركات طلبًا على المساحات المكتبية في الدولة هي الشركات التي تعمل في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والرعاية الصحية والشؤون القانونية.
