يُرجَّح أن تقفز أسعار المنازل في دبي مجددًا، خلال العام المقبل، بعد ارتفاعها بنسبة 20% بالفعل منذ بداية 2024 وحتى الآن، ما يُعدّ إشارة إلى الانتعاش المستمر الذي بدأ بعد جائحة كورونا، بحسب شركة "نايت فرانك" (Knight Frank).
وأكدت شركة الوساطة العقارية في تقرير جديد أنه بالنسبة للسوق بأكملها، يُتوقع أن ترتفع أسعار المساكن بنحو 8% خلال العام المقبل، فيما سترتفع بمتوسط 5% للعقارات الفاخرة.
وأدى ارتفاع الأسعار في دبي إلى ظهور عددٍ من المليونيرات الجُدد؛ إذ إن قيمة 95 ألف منزل من بين 530 ألف مسكن جرى بيعها في دبي منذ 2002، تتجاوز مليون دولار، بحسب التقرير.
وأضاف فيصل دوراني، مدير بحوث الشرق الأوسط لدى "نايت فرانك" إن "المليون دولار أصبح السعر المتوسط لمنزل لأسرة واحدة؛ ما يوضح مدى الارتفاع في الأسعار خلال الأعوام الأربعة ونصف الماضية"، وفق ما نقلته "بلومبيرغ".
كما ارتفع الطلب على العقارات في دبي بعد أن جذبت الكيفية التي تعاملت بها الحكومة مع الجائحة وإجراءات التأشيرة المرنة عددًا كبيرًا من المشترين الأجانب. واستفاد قطاع العقارات الفاخرة من تدفق المستثمرين الأثرياء على الإمارة، بما في ذلك الفيلات التي تُطِلّ واجهتها البحرية على جزر النخيل الصناعية. ومن بين هؤلاء الأثرياء الأغنياء الروس الذين يسعون إلى حماية أصولهم، ومليونيرات العملات المشفَّرة، والمصرفيون الذين فرُّوا من قيود كورونا الصارمة في آسيا، والأثرياء الهنود الذين يبحثون عن منازل أخرى.
ولفَت دوراني إلى أن دبي مرَّت بدورات انتعاش وكساد كبيرة في الماضي، إلا أن المحللين يتوقعون تراجع المخاطر هذه المرة، بفضل القوانين التي رفعت الدفعات المقدَّمة، ونظرًا لأن معظم المشترين هم المستهلكون في الوقت نفسه، مضيفًا إن "القوة الدافعة مختلفة تمامًا في هذه الدورة، ولا نتوقع حدوث أنشطة المضاربة. كما لا تضم البيانات أي إشارة إلى اقترابنا من نقطة تحوُّل".
من جهةٍ أخرى، لفت التقرير إلى أن نشاط المبيعات بلغ مستوى قياسيًّا مع تجاوز حجم الصفقات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام الإجمالي المسجَّل خلال 2023 بأكمله، حيث وصلت المبيعات خلال الربع الثالث إلى مستوى قياسي يناهز 116.8 مليار درهم (31.7 مليار دولار).
يُذكَر أن تقديرات "نايت فرانك" توضح اعتزام شركات التطوير العقاري بناء 300 ألف منزل بنهاية 2029، وسط التنافس على الاستفادة من انتعاش الطلب.
واختتم دوراني: "أكبر قوةٍ دافعةٍ للسوق حاليًّا هي نقص المنازل المتاحة لاستيعاب عددٍ كبيرٍ من الأشخاص الذين ينتقلون إلى الإمارة. كما يرتفع عدد السكان دون توافر مخزون كافٍ لاستيعاب هذه الزيادة، وبالأخص في سوق الفيلات التي يندُر عرض أيٍّ منها للبيع".
