أظهر تقرير لـ«إرنست ويونغ»، حول صفقات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تسجيل المنطقة ارتفاعاتٍ في نشاط الصفقات، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع 522 صفقة بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 71 مليار دولار، بارتفاعٍ نسبته 9% في عدد الصفقات، و7% في قيمتها مقارنةً مع الفترة نفسها من العام السابق.
وجاءت دولة الإمارات والسعودية، بحسب التقرير، على رأس قائمة الوجهات المفضَّلة من قِبَل المستثمرين؛ بسبب سياستَيهما المواتيتَين للأعمال، مع تسجيل 239 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية المعلنة 24.5 مليار دولار، وفق ما نقلته "الإمارات اليوم".
يُشار إلى أن الدولتَين أيضًا من بين أهم الدول المشاركة في نشاط الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث حجم الصفقات وقيمتها؛ حيث استحوذتا على 52% من حجم الصفقات في المنطقة، و81% من قيمتها.
كما واصلت صناديق الثروة السيادية - مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة، إضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة من السعودية - قيادة نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة؛ لدعم الإستراتيجيات الاقتصادية في كلا البلدين.
كما لعبت عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، دورًا مهمًّا في حجم الصفقات وقيمتها؛ حيث أسهمت بنسبة 52% من حجم الصفقات، و73% من قيمتها الإجمالية.
أما قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المحلية فقد ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 44% لتصل إلى 19.3 مليار دولار، مدفوعةً في المقام الأول بصفقات نفذتها كيانات مرتبطة بالحكومات في قطاعات النفط والغاز والمعادن والتعدين والمواد الكيميائية، واستحوذ نشاط الاندماج والاستحواذ المحلي على 48% من إجمالي عدد الصفقات. ونظرًا إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الخاص، انفردت دولة الإمارات بنسبة 60% من إجمالي عدد صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة، و67% من قيمتها.
وأضاف رئيس قطاع الصفقات والإستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إرنست ويونغ»، براد واتسون: «ظلت دولة الإمارات وجهةً استثماريةً مفضَّلةً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024؛ بسبب لوائحها المواتية للأعمال والإطار التشريعي الفعَّال الذي تتبعه".
