أفاد تقرير لدائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن الدائرة انتهت من إعداد دليل التطوير العقاري، بالتعاون مع أكثر من 23 جهة حكومية وغير حكومية تقدّم خدمات تتعلق بالتطوير العقاري.
وأكد التقرير أن الدليل يتناول عملية التطوير العقاري من خلال مراحلها المختلفة، التي تنقسم إلى ثلاث مراحل رئيسة، هي: مرحلة اعتماد المخططات العامة للمشروع، ومرحلة ترخيص البناء والإنجاز، ومرحلة البيع والتسويق.
ويوضح الدليل برسالة للمعنيين في القطاع العقاري تؤكد لهم حرص الحكومة على دعم أنشطة التطوير العقاري بالإمارة، من خلال التكامل التام في جهود الهيئات والمؤسسات في القطاعَين الحكومي والخاص، وبما يُسهم في تحقيق التميُّز والريادة.
الحصول على التراخيص
وأشار التقرير إلى أن المرحلة الأولى، وهي مرحلة ما قبل التطوير، تتضمَّن الحصول على التراخيص؛ حيث تختلف جهة الترخيص باختلاف الموقع الجغرافي للمقر الرئيس للشركة أو المطوِّر العقاري.
وتخضع معظم المناطق في إمارة دبي إلى سلطة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي كسلطة ترخيص، في حين يمكن للمطوّر العقاري استخراج الرخصة التجارية من سلطة دبي للتطوير إذا كان مقر الشركة الرئيس أو المشروعات التي تطورها تقع ضمن نطاق سلطة دبي للتطوير.
وتشمل المرحلة خطوة بدء النشاط التجاري، وقيام المطوّر العقاري باستخراج رخصة تجارية لمزاولة نشاط التطوير العقاري، ويحتاج المطوّر العقاري في هذه الخطوة إلى التعامل مع عددٍ من الجهات الحكومية، لإنجاز عددٍ من الخدمات، تبدأ بتقديم طلب لاستخراج الرخصة التجارية، وتنتهي بالحصول على رخصةٍ تجاريةٍ لمزاولة نشاط التطوير العقاري في إمارة دبي.
وخلال هذه المرحلة، يتقدّم المطوّر بطلب حجز اسم تجاري مناسب للرخصة التجارية، من خلال قنوات تقديم الخدمة المتاحة في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، يليه إصدار الرخصة بعد الحصول على موافقة الدائرة.
مرحلة التطوير
وأفادت الدائرة أن المرحلة الثانية تتمثل في مرحلة التطوير، وهي من أهم المراحل؛ حيث يندرج فيها الأغلبية العظمى من الخدمات التي يحتاج إليها المطوّر العقاري أثناء عملية التطوير، إضافة إلى حاجة المطوّر العقاري للاستفادة من الخدمات التي تقدّمها معظم الجهات المشتركة في عملية التطوير.
وتتضمن مرحلة التطوير العقاري عدة مراحل فرعية، تشمل كل مرحلة منها مجموعة من الخدمات التي يحتاج المطوّر العقاري إلى إنجازها، ويمكن تلخيص تلك المراحل الفرعية في ثلاث خطوات تبدأ بمرحلة اعتماد المخططات العامة للمشروع، وهي مرحلة رئيسة لا يمكن للمطوّر العقاري أو الاستشاري المخوّل من قبل المطوّر الرئيس البدء في أعمال الإنشاءات دون إجرائها، والتي تمثل موافقة مبدئية من الجهات المعنية المختلفة على المخطط العام للمشروع.
بينما تمثل الخطوة الثانية، مرحلة ترخيص البناء وشهادة الإنجاز، وهي المرحلة التي يتم فيها الحصول على ترخيص البناء، وتنفيذ كل الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع وحتى شهادة الإنجاز وتوصيل الخدمات.
بينما تُمثّل الخطوة الثالثة مرحلة البيع خلال فترة إنجاز المشروع، وهي مرحلة يحتاج إليها المطوّر العقاري في حالة رغبته في البيع على الخارطة.
مرحلة ما بعد التطوير
وأبانت الدائرة أن المرحلة الثالثة والأخيرة، تمثل مرحلة ما بعد التطوير، التي تختص بالخدمات التي قد يطلبها المطوّر العقاري بعد الانتهاء من المشروع والحصول على شهادة إتمام المشروع من سلطة الترخيص، كما تشمل الخدمات التي يطلبها المطوّر العقاري بعد إتمام عملية التطوير وتسوية حساب أمانة المشروع "في حالة بيع الوحدات على الخارطة".
