أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن تحقيق نموٍّ ملحوظٍ في قطاع البناء والتشييد، خلال الربع الأول من العام 2026؛ حيث تجاوزت قيمة عقود البناء في الإمارة 3.8 مليار درهم، فيما بلغ عدد رخص البناء الصادرة 1162 رخصةً خلال نفس الفترة.
هذا النمو يعكس التطور المستمر الذي تشهده عجمان في مختلف المجالات العمرانية والاقتصادية، ويُعزز جهودها لتحقيق أهداف رؤية عجمان 2030 التي تسعى إلى خلق بيئةٍ حضريةٍ متكاملةٍ تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها.
نمو مستدام وتوجّهات إستراتيجية
وفي تعليقه على النتائج، أكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط، أن هذا النمو يعكس مستوى الثقة المتزايد من قِبلَ السكان والمستثمرين في البيئة الجاذبة التي توفرها إمارة عجمان.
وأضاف إن هذه النتائج تأتي ثمرة للسياسات الإستراتيجية التي تتبناها الإمارة، وضمن الجهود المستمرة لتطوير منظومة العمل، بما يضمن تحقيق تنميةٍ عمرانيةٍ مستدامةٍ ومتوازنةٍ تتماشى مع تطلُّعات المستثمرين.
وأشار المهيري إلى أن الدائرة تواصل تنفيذ خُططها الطموحة لتطوير بنيةٍ تحتيةٍ متكاملة، وتهيئة بيئةٍ حضريةٍ متقدمة تلبي احتياجات السكان، وتواكب تطلُّعات المستثمرين، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.
تحول رقمي في إصدار الرخص
من جانبه، أكد المهندس أحمد بن سلطان النعيمي، مدير إدارة المباني في دائرة البلدية والتخطيط، أن الإدارة تعمل على تعزيز منظومة تراخيص البناء من خلال تبنّي التحوُّل الرقمي الشامل واستخدام التقنيات الذكية وحلول الذكاء الاصطناعي.
وأوضح النعيمي أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات وتسريع المعاملات؛ ما يساهم في رفع جودة الإجراءات والمخرجات.
وأشار إلى أن مشروع "نمذجة معلومات البناء (BIM)" يُعدّ من المشاريع الرائدة التي أسهمت في تحسين منظومة إصدار الرخص، ويعتمد المشروع على منهجيةٍ رقميةٍ متقدمةٍ لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد متكامل للمباني، مع قاعدة بيانات دقيقة تساعد في تقليل الأخطاء وتعزيز كفاءة المراجعة والاعتماد، كما يساهم في تسريع إجراءات إصدار الرخص، ويرتقي بمستوى التنسيق بين التخصصات الهندسية المختلفة؛ ما يُعزز استدامة قطاع البناء في الإمارة.
